اعترف البيت الأبيض في تقرير رسمي بالآثار السلبية لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن هذه السياسات حدّت من نمو الاقتصاد والإنفاق الاستثماري للشركات.
وقال توماس فيليبسون كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترامب في تصريحات للصحافيين بشأن التقرير الاقتصادي السنوي للبيت الأبيض المقرر نشره الخميس إن “الغموض الناجم عن المفاوضات التجارية (بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين) قلص الاستثمار”.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن اعتراف البيت الأبيض بالآثار السلبية للسياسات التجارية يتناقض تصريحات الرئيس ترامب المتكررة عن أن سياساته التجارية لم تضر بنمو الاقتصاد في حين أنها أدت إلى زيادة إيرادات الخزانة العامة.
وأضافت بلومبرغ أن التقرير الاقتصادي السنوي للبيت الأبيض الذي يقع في 435 صفحة بالكاد يشير إلى حالة الغموض الناجم عن السياسات التجارية الخارجية الأمريكية، في حين أنه يكيل المديح لبرامج الرئيس ويقول إنها أدت إلى “النمو العظيم” الذي استفادت منها قطاعات أوسع من الأمريكيين.
وفي حين رفض فيليبسون رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض تحديد مدى تأثير حالة الغموض التجاري على أداء الاقتصاد بدقة، فإنه أشار إلى تقديرات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الذي قال إن هذا الغموض يمكن أن يخفض إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة بمقدار 1%، لكن فيليبسون استطرد قائلا إنه لا يوافق بالضرورة إلى هذه التقديرات.
يذكر أن الاقتصاد الأمريكي سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 3ر2% مقابل 9ر2% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2018.
وكتب فيليبسون وزميله في المجلس الاستشاري الاقتصادي تيلور جودسبيد في التقرير الاقتصادي “كان يشار إلى حالة الغموض الخاصة بالسياسة التجارية، باستمرار كعامل من عوامل تباطؤ قطاع التصنيع … ورغم ذلك هناك أسباب أخرى لتباطؤ قطاع التصنيع في العالم، كانت سابقة أو متزامنة مع موضوع التجارة” بما في ذلك تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
