استضاف البيت الأبيض يوم الثلاثاء 19 دولة، بينها إسرائيل ودول خليجية عربية، لبحث الأزمة الإنسانية في غزة، لكن السلطة الفلسطينية قاطعت الاجتماع لغضبها من سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب حيال القدس.
وكان ترامب عدل عن السياسة الأمريكية المتبعة منذ عقود بشأن المدينة عندما قرر في ديسمبر كانون الأول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها.
وتضع الإدارة أبضا اللمسات النهائية على خطة سلام للشرق الأوسط.
وقال مسؤول كبير بالإدارة ”إصلاح الوضع في غزة ضروري للتوصل إلى اتفاق سلام“. وشدد المسؤولون على أن المسعى الذي تقوده عدة دول بخصوص جهود الإغاثة وإعادة الإعمار لا يزال في مراحله الأولى.
وأفاد المسؤولون بأن جاريد كوشنر، أحد كبار مستشاري ترامب الذي أوكل له الإشراف على عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، قدم عرضا على مدى ساعتين للدول المشاركة، لكن لم يجر التطرق لخطة السلام الأمريكية المحتملة.
وشمل الحضور ممثلين من مصر والأردن والسعودية وقطر والبحرين وعمان والإمارات وكذلك من عدة بلدان أوروبية. وذكر المسؤولون أن صيغة الاجتماع لم تسمح بإجراء محادثات مباشرة بين إسرائيل والدول العربية.
وبحث الاجتماع مشروعات محتملة في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة، لكن المسؤولين رفضوا الكشف عن مقترحات معينة. وشدد مسؤول كبير بالإدارة على أن من الممكن تنفيذ عدة مشروعات بدون مساعدة السلطة الفلسطينية، لكنهم قالوا إن الهدف هو إشراكها في آخر الأمر في العملية المتعددة الأطراف.
ويبلغ معدل البطالة في غزة 43.6 %، وينحي كثير من سكان القطاع باللائمة على إسرائيل في المصاعب التي يواجهونها، حيث يتهمونها بفرض حصار اقتصادي حد بصورة كبيرة من حركة الناس والبضائع.
لكن سكان غزة يحملون قادتهم المسؤولية أيضا، إذ يشكون من صراع على السلطة بين حماس، التي انتزعت السيطرة على القطاع في 2007، وفتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس المدعوم من الغرب.
أما إسرائيل، التي سحبت مستوطنيها وجنودها من غزة في 2005، فتقول إنها اضطرت للتحكم في دخول القطاع أو الخروج منه لمنع حماس من إرسال مسلحين ومفجرين ومن إدخال الأسلحة أو المواد اللازمة لصنعها.
ونجا رئيس وزراء السلطة الفلسطينية رامي الحمد الله من محاولة اغتيال على ما يبدو في غزة يوم الثلاثاء، عندما استهدفت قنبلة موكبه.
ووقعت حماس والسلطة الفلسطينية اتفاقا في أكتوبر تشرين الأول دعا حركة المقاومة الإسلامية إلى تسليم السلطة الإدارية في غزة إلى السلطة الفلسطينية، لكن لم يتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.
