اقترحت إدارة الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض تزويد بعض موظفي المدرسة بالتدريب الجيد لاستخدام الأسلحة النارية ودعموا مشروع قانون لتحسين عمليات التحقق من الخلفية الجنائية لمشتري الأسلحة ولكنهم تراجعوا عن رفع سن مشتري الأسلحة.
وتعهد البيت الأبيض بأنه سوف يقوم بتقديم المساعدة لكافة الولايات في تحمل تكاليف مشروع تدريب المعلمين على إستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة ، ودعا إلى التشديد على نظام التحري لمعرفة الخلفية الإجتماعية لكل طالب،ذلك كجزء من الخطة جديدة لمنع إطلاق النار في المدارس، ولكن هذا القانون لا يحتوي على جزئية من أجل الضغط على بائعي الأسلحة ،ومنع عملية شراء الأسلحة للأشخاص التي تقل أعمارهم عن 21 عام ،على عكس ما كان يطالب ترامب مراراً وتكراراً .
وبحسب شبكة “سي أن أن” الأمريكية أن المقترحات تأتي بعد 3 أسابيع من حادث اطلاق النار في فلوريدا، وقرر انشاء لجنة يرأسها وزيرة التعليم بيتسي ديفوس ستوصي بمقترحات سياسات وتمويل لمنع العنف في المدارس، ومن بينها القيود العمرية المحتملة علي بعض مشتريات الأسلحة النارية، وليس لدي اللجنة جدول زمني محدد لتقديم تقريرا عن نتائجها ولكن مسؤولون أكدوا أن ذلك سيكون في غصون عام.
وقال أندرو بريمبرج أحد مستشاري ترامب ” إن الإدارة الأمريكية ستعمل مع الولايات على توفير تدريب صارم على استخدام الأسلحة، يستهدف العاملين المؤهلين في المدارس”.
واعتبرت وزيرة التعليم بيتسي ديفوس أن فكرة إدخال أسلحة إلى المدارس، جزء من خطة لتحسين السلامة داخل المؤسسات التعليمية.
وقالت بيتسي “إن فكرة إدخال أسلحة إلى المدارس للتعامل مع قتلة محتملين، هي جزء من خطة براجماتية لتحسين السلامة بشكل كبير في المدارس، نحن عازمون على العمل بسرعة لأن لا وقت نضيعه”.
وأضافت الشبكة أن ترامب هو من طرح أولاً فكرة تسليح المعلمين في المدارس بعد حادث اطلاق النار في مدرسة مرجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في الشهر الماضي، وقوبلت الفكرة بالنقد الشديد.
ولفتت الشبكة إلي أن الإدارة تخطط انتقال قدامي المحاربين العسكريين وإنفاذ القانون المتقاعدين إلي وظائف جديدة في مجال التعليم وتشجيع المدعين العامين للدولة علي مراجعة دوائر المدارس لتقييم مدي امتثال المدارس لأنشطة التأهب لحالات الطواريء.
