قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية تراجع إلى 5.1 بالمئة في مارس من 5.3 بالمئة في فبراير.
وأضاف الجهاز أن معدل التضخم على أساس شهري سجل 0.6 بالمئة مقابل صفر بالمئة في فبراير.
ويظل التضخم في نطاق النسبة التي يستهدفها البنك المركزي عند تسعة بالمئة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها، حسبما ذكرت “رويترز”.
وشهدت مصر ارتفاعات في أسعار الخضراوات واللحوم وبعض السلع الغذائية خلال الأسابيع الأخيرة وسط تداعيات فيروس كورونا وحظر التجوال مما دفع الجيش والحكومة للتدخل لتوفير المنتجات الأساسية بأسعار أقل من السوق من خلال عربات في مختلف المدن والقرى للحد من ارتفاع الأسعار.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال الأربعاء، إن الإجراءات الاقتصادية التي جرى اتخاذها قد ساهمت في تفادي تداعيات المرض.
وبيّن مدبولي أنه سيجري اقتطاع 20 في المئة من رواتب أعضاء الحكومة المصرية لمدة 3 شهور لدعم العمالة غير المنتظمة.
