كشف روبير بو جودة، مدير عمليات البنك الدولي في مصر، عن أن محفظة المشروعات الجارى تنفيذها من قبل البنك فى مصر حتى شهر يونيو الماضى، بلغت 6.19 مليار دولار موزعة على 13 مشروعًا فى مجالات متنوعة.
وأضاف أن البنك يساند الحكومة من النواحى الفنية فى قطاعات مثل الصحة من خلال مشروع تحويل نظام الرعاية الصحية، وفى قطاع التعليم عبر مشروع إصلاح التعليم الذى يهدف إلى تحسين التعليم بمرحلة الطفولة المبكرة وبناء قدرات المدرسين، بالإضافة إلى تحسين نظم تقييم الطلاب وتعزيز تقديم الخدمات التعليمية.
وأوضح أن البنك الدولى يشارك فى منظومة الحماية الاجتماعية من خلال مشروع التحويلات النقدية «تكافل وكرامة» الجارى تنفيذه.
وعلى صعيد قطاع النقل، قال إن البنك الدولى يعمل مع الحكومة المصرية فى مشروع إعادة هيكلة السكك الحديدية للمساعدة على تحسين معدلات السلامة والكفاءة، فضلًا عن بناء الثقة فى خدمات السكك الحديدية من خلال تحسين نظام الإشارات وتجديد القضبان.
وتابع أن البنك سيواصل دعم الحكومة فى هذه القطاعات سالفة الذكر من خلال المشروعات القائمة بالفعل، كما أنه على استعداد للتعاون فى مجالات جديدة إذا اقتضى الأمر.
وتشير بيانات حصلت عليها “المال” من البنك الدولى إلى أن هذه المشروعات الـ 13 المنفذة حاليا تتمثل فى مشروع إعادة هيكلة السكك الحديدية بقطاع النقل، وقد تمت الموافقة عليه فى عام 2009 بإجمالى تمويل 600 مليون دولار ومن المقرر أن ينتهى فى ديسمبر 2020.
وتابعت البيانات أن المشروع الثانى وهو إدارة الملوثات العضوية المستدامة تمت الموافقة عليه فى عام 2014 وينتهى تنفيذه فى سبتمبر 2020 ويبلغ إجمالى قيمة تمويله نحو 8.100 مليون دولار، مضيفةً أن البنك يدعم مشروع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية بقيمة 900 مليون دولار تمت الموافقة على إتاحتها فى 2015 وينتهى التنفيذ نوفمبر المقبل.
أما مشروع توصيل خطوط الغاز الطبيعى للمنازل فقد تمت الموافقة على إتاحة تمويله البالغ 300 مليون دولار فى عام 2015 وينتهى التنفيذ فى يونيو 2021، كما تتضمن مشروعات البنك فى مصر دعم الابتكار للتمويل الشامل بقيمة 300 مليون وقد تمت الموافقة عليه فى عام 2014 وينتهى ديسمبر المقبل.
ووفر البنك 500 مليون دولار لمشروع التمويل الشامل والذى ينتهى فى يونيو المقبل، كما خصص تمويلًا 5 ملايين دولار لصالح مشروع فى قطاع التمويل والتنافسية والابتكار، فضلًا عن نحو 850 مليونا لصالح مشروع خدمات الصرف الصحى الريفى المستدام الذى ينتهى تنفيذه فى ديسمبر 2023.
وقدم 500 مليون دولار لصالح التنمية المحلية لصعيد مصر وينتهى تنفيذ المشروع فى ديسمبر 2021، فضلًا عن دعمه لمشروع إصلاح التعليم بقيمة 500 مليون الذى ينتهى فى سبتمبر 2023.
وهناك مشروع لصالح ريادة الأعمال وخلق الوظائف بقيمة 200 مليون دولار ينتهى تنفيذه فى يونيو 2025، بجانب دعم مشروع لصالح الرعاية الصحية بقيمة 530 مليون وينتهى فى ديسمبر 2023.
كما خصص مليار دولار العام الحالى لصالح النمو الشامل للقطاع الخاص وينتهى تنفيذه فى يونيو 2020.
وتحدث مدير عمليات البنك الدولى فى مصر عن مشروع نظام الرعاية الصحية فى مصر الذى بدأ البنك تنفيذه العام الماضى، قائلًا إن المشروع يهدف إلى الكشف عن المصابين بالتهاب الكبد الوبائى فيروس “C” لما يقارب من 40 مليون شخص، واختبار مليون وحدة دم فى السنة وعلاج 1.5 مليون مريض بفيروس “C”.
وتابع أن المشروع يهدف أيضا إلى تجهيز وتحسين جودة الخدمات واعتماد 600 مرفق رعاية صحية أولية و 27 مستشفى، فضلًا عن إطلاق حملة وطنية لتنظيم الأسرة، وتوسيع نطاق برنامج العاملين الصحيين لتقديم خدمات صحية وتغذية أفضل.
وقال إنه فى غضون أشهر قليلة، ساهم المشروع فى فحص ما يقرب من 50 مليون شخص لعلاج التهاب الكبد الفيروسى وضغط الدم والسكرى وغيرهم.
كما نجح المشروع فى توفير الأدوية العلاجية لنحو 500 ألف مريض بفيروس “C” ضمن هدف الوصول إلى 2.2 مليون.
وتابع: النجاحات الكبيرة للبرنامج ساعدت الحكومة على توسيع برنامج الفحص ليشمل جميع المقيمين الأجانب فى البلاد وهم 7 ملايين شخص تقريبًا بما فيهم جميع اللاجئين.
ونوه بأن المشروع دعم أيضا جوانب أخرى؛ فعلى سبيل المثال، اعتمدت حملة الفحص بصورة كبيرة على استخدام نظام إلكترونى مبتكر لتسجيل البيانات وتغذيتها وتحديثها كل دقيقتين.
ويستمد النظام بياناته السكانية من السجل المدنى الأوتوماتيكى ويتتبع المرضى فى جميع الخطوات بدءًا من الفحص إلى الاختبارات التأكيدية بعد العلاج، ويتم توليد البيانات الإحصائية أوتوماتيكيا، ومساعدة المرضى فى الوصول إلى مقدمى الرعاية الذين يتم تنبيههم إلكترونيًا من خلال بيانات المرضى الوافدين للعلاج.
وعن إمكانية أن يعمل تخفيض قيمة العملة على تحسين اقتصاديات البلدان النامية وكذلك صادراتها، قال إن سياسة سعر الصرف ليست سوى جانب واحد من إطار السياسة العامة للاقتصاد، مضيفًا أنه يمكن أن يحسن تخفيض قيمة العملة الاقتصاد، فى حالة إعادة محاذاة سعر الصرف إلى مستواه المحدد فى السوق.
وتابع أن ذلك يمكن أن يؤدى إلى مزيد من التحسن فى أداء صادرات الدول، لا سيما و أن القضاء على الاضطرابات فى سوق الصرف الأجنبى يعزز ثقة المستثمرين، كما تصبح صادرات الدولة أقل تكلفة.
وأشار إلى أن تأثير تخفيض قيمة العملة على حجم الصادرات يعتمد على هيكل الدولة نفسه للإنتاج والصادرات، بجانب إلى أى مدى تؤدى بيئة الأعمال إلى زيادة الإنتاج السريع والتجارة عبر الحدود.
يذكر أن عمل مجموعة البنك الدولى الحالى فى مصر يسترشد بإطار الشراكة الخاص بها للسنوات 2015-2019 الذى يركِّز على محاربة الفقر وعدم المساواة ويستند إلى تحليل دقيق وقوى للقيود الأساسية أمام جهود تخفيض الفقر وتعزيز الرخاء الذى يتشارك الجميع فى جنى ثماره.
وتشير البيانات المنشورة على موقع البنك الدولى، إلى أن إطار الشراكة يتضمن ثلاثة مجالات تتسق مع إستراتيجية التنمية الأطول أمدا للحكومة المصرية، وهى تعزيز الإدارة الرشيدة والحوكمة وتحسين فرص خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص والاحتواء الاجتماعى من خلال زيادة سبل حصول الفقراء على فرص قصيرة الأجل لتحقيق الدخل.
