حصلت خطوات مصر نحو إنشاء صندوق سيادى، على إشادات دولية بداية من البنك الدولى، والمنتدى العالمى للصناديق السيادية، علاوة على حرص البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة للاستماع حول خطة مصر بشأن الصندوق.
والتقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، جان بيسمين، مدير وحدة خدمات نزاهة الأسواق المالية بشبكة تنمية القطاع المالى والقطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولى، وخلال الاجتماع شرحت هالة السعيد خطة تفعيل الصندوق السيادى المصرى.
وبحسب تصريحات صحفية لوزيرة التخطيط جرى تبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لإدارة نشاط الصندوق وإمكانيات الاستفادة من الخبرات المتراكمة فى تجارب الدول الأخرى من أجل ضمان نجاح الصندوق، مشيرة إلى أن الصندوق السيادى المصرى يهدف إلى تحقيق استثمارات طويلة الأجل فى البنية الأساسية والمشروعات المختلفة، مما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو المستدام وحفظ حقوق الأجيال القادمة بشكل أفضل وفى هذا السياق.
ووفقا لبيان لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح والإدارى، فإن جان بيسمين مدير وحدة خدمات نزاهة الأسواق المالية بشبكة تنمية القطاع المالى والقطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولى، أشاد بأهداف الصندوق وتم الاتفاق على استمرار التعاون بين الجانبين فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
المنتدى العالمى للصناديق السيادية يرحب بدعم تجربة مصر
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، صرحت فى وقت سابق بأن مصر حصلت على موافقة المنتدى العالمى للصناديق السيادية، للتواجد بالمنتدى كمراقب خلال عملية تأسيس الصندوق السيادى المصرى “صندوق مصر”، مشيرة إلى أنه يجرى إنشاء الصندوق السيادى المصرى وفقا لمعايير المنتدى العالمى للصناديق السيادية، بما يسمح بالتعاون بين الصندوق المصرى والصناديق الاخرى عقب عملية تأسيس الصندوق، مؤكدة أن الصندوق أشاد بتوجه مصر، كما عرض المساعدة بالخبرات اللازمة خلال عملية تأسيس الصندوق وبما يضمن نجاحه.
البرنامج الإنمائى بالأمم المتحدة يستمع لتجربة الصندوق المصرى
وخلال زيارة السعيد للأمم المتحدة حرص مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى اكيم ستانير، على السماع لتجربة مصر نحو تأسيس صندوق سيادى، وبدورها عرضت الدكتورة هالة السعيد مشروع قانون صندوق مصر السيادى، مؤكدة أن هذا الصندوق هو أحد الآليات الهامة لتحقيق التنمية المستدامة، فهو يعد استثمار طويل الأجل من الأجيال القادمة، ويقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، معربة عن سعادتها بموافقة البرلمان على القانون واصفة تلك الخطوة بالمهم فى طريق المزيد من الاستثمارات فى القطاعات وتعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة.
