أطلق البنك الدولى، اليوم الثلاثاء تقرير “مرصد الاقتصاد المصرى” فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بحضور مسئولو وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ومارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، والدكتورة هدى يوسف، خبير اقتصادى أول بالبنك الدولى.
وقال التقرير، إن الحكومة المصرية قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية التى تمثلت فى إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
وذكر التقرير، أن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلى، وإتاحة المزيد من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص فى الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادى بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد والأهم منذ لك: خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان.
وقال التقرير، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى تسبب فى أن تكون الاستثمارات وصافى الصادرات المحركان الأساسيان للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذى كان المحرك الأساسى للنمو فى سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادى، والنتيجة هى نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 5.3% فى العام المالى 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% فى 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5% فى الفترة 2013- 2016، كما استمر معدل النمو فى الزيادة ليبلغ 5.4% فى النصف الأول من العام المالى الماضى 2018/ 2019.
وفيما يخص الاستثمارات، قال التقرير، أن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسى للاستثمار فى مصر فى عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالى 2008/ 2009، أى منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالى النمو البالغ 5.3%.
وتوقع التقرير، أن يواصل معدل نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى ارتفاعه التدريجى إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ 5.3% فى السنة المالية 2018. ومن المتوقع أن تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، ومن المتوقع كذلك أن تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة فى البنية الأساسية، وتشير التوقعات أيضا إلى نمو الصادرات تدريجيا على أساس استمرار الانتعاش فى عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة فى الصادرات النفطية، ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالى الناتج المحلى بحلول السنة المالية 2021، وذلك تمشيًا مع نسبته فى السنة المالية 2018.
وأكد التقرير، أنه مازال هناك فرص نمو غير مستغلة حتى الأن للاقتصاد المصرى، خاصة فى قطاع التصدير، وأن الاتفاقيات التجارية وتهيئة بيئة الأعمال سيساهمان بشكل كبير فى نمو الصادرات، وبالتالى نمو الاقتصاد المصرى ككل.
وأكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، على قوة العلاقة مع البنك الدولى خاصة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى الشراكات مع البنك الدولى فى الإصلاح الاقتصادى وتطوير التعليم والرعاية الصحية.
وأوضحت الوزارة، أن البنك يساهم فى دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاستثمار فى رأس المال البشرى، اضافة إلى دعم مجال البنية الاساسية، مؤكدة أن هذا التقرير يعرض الإنجازات التى قامت بها الحكومة فى مجال الإصلاح الاقتصادى.
وذكرت أن هناك مناقشات مع البنك الدولى بخصوص تقرير ممارسة الأعمال الذى سيصدره البنك خلال الشهور المقبلة، موضحة أن هناك مناقشات مع البنك حول جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، والاستفادة من أراء المؤسسات الدولية من تحسين مناخ الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات مختلفة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية هو أول مشروع يحصل على جائزة البنك الدولى كأفضل مشروع على مستوى العالم، مؤكدة أن البنك الدولى يدعم المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى.
وذكرت مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، أن البنك سيستمر العمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من أجل تعزيز الشراكة مع مصر.
وذكرت أن التقرير يعرض الإنجازات التى قامت بها الحكومة المصرية، ويستعرض رؤية البنك لاستمرار تحقيق الإنجازات.
وأكدت أن مصر حققت الكثير من الإنجازات خاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، والنمو الاقتصادى، الذى هو ضمن أعلى معدلات النمو فى العالم، مشيرة إلى أن التقرير يركز على عرض الفرص المتاحة لاستمرار النمو الاقتصادى، وزيادة الصادرات.
وقامت الدكتورة هدى يوسف، خبير اقتصادى أول بالبنك الدولى، بعرض التقرير حيث انخفض معدل البطالة فى مصر، اضافة إلى استجابة المؤشرات الاقتصادية لعملية الإصلاح الاقتصادى، حيث انعكس التحسن فى الاقتصاد الكلى بشكل إيجابى على تصورات المستثمرين، ورفعت وكالات التصنيف الائتمانى تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد المصرى، وعلى الجانب الاجتماعى نجحت الحكومة فى تخفيف العبء المالى على الأسر الفقيرة، عن طريق برامج الدعم، كما قامت الحكومة بجهود كبيرة لتحقيق الشمول المالى، وتم وضع السياسات التنفيذية والبرامج الاجتماعية لتحقيق المفهوم الواسع لشبكة الأمان الاجتماعى، التى تشمل الإنفاق الكفء والمُنتج على التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع فى تقديم الخدمات الحكومية.
