تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، بتقديم كل من ارتكب فظائع خلال فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019) إلى العدالة.
جاء ذلك لدى لقائه بالقصر الرئاسي في الخرطوم المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، كينيث روث، بحسب بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة، اطلعت عليه الأناضول.
وقال البرهان: “كل من ارتكب فظائع خلال الـ 30 عاما الماضية، سيقدم إلى العدالة”.
وأعرب عن حرص الحكومة الانتقالية على ترسيخ حكم القانون، وإقامة نموذج لحكم ديمقراطي تعددي بالبلاد.
وأكد على التزام الحكومة احترام المعاهدات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة في كل أنحاء البلاد.
من جهته، أوضح روث أنه أجرى لقاء مثمرا مع البرهان، هنأه خلاله على الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة تجاه بناء دولة القانون والديمقراطية.
وأشار روث، وفق المصدر ذاته، إلى تأكيد البرهان أن كل من ارتكب فظائع خلال الـ 30 عاما الماضية سيقدم إلى العدالة.
والثلاثاء، قال النائب العام، تاج السر علي الحبر، إن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية يتوقف على ثلاثة عناصر؛ هي موقف التفاوض بمباحثات سلام السودان في جوبا، عاصمة الجارة الجنوبية، وما سيسفر عنه، والإصلاح القانوني، والتشاور مع المكون المحلي، وعلى رأسهم أسر الضحايا.
وفي اليوم نفسه، قال المتحدث باسم مجلس “السيادة”، محمد الفكي سليمان، إن التوافق بين الحكومة والحركات المسلحة في إقليم دارفور (غرب) على تسليم من صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية يشمل البشير.
وتحقيق السلام هو أبرز أولويات الحكومة الراهنة، خلال فترة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الاحتجاجات الشعبية.
