أعلنت الولايات المتحدة فتحت تحقيقا حول آثار الضريبة التى تبناها البرلمان الفرنسى، اليوم الخميس، ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.
وبحسب الوكالة الفرنسية، الخميس، فإن التحقيق، الذى فتح بموجب مادة فى قانون التجارة المعروف بـ”الفرع 301″، قد يؤدى إلى تدابير رد أمريكية وفقا لاستنتاجاته. وقال روبرت لايتهايزر الممثل الأمريكى للتجارة فى بيان إن “واشنطن قلقة جدا من الضرائب على عمالقة الانترنت التى سيتبناها مجلس الشيوخ الفرنسى الخميس وتستهدف المؤسسات الأمريكية بشكل جائر”.
وأضاف “طلب الرئيس (دونالد ترامب) بأن ندرس آثار هذا القانون ونقرر ما إذا كان تمييزيا أو غير منطقى وإذا كان يشكل عبئا أو قيودا للتجارة الأمريكية”. وأشادت رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات (سي سي آي ايه)، وهو لوبى للشركات الرقمية على الفور بهذه المبادرة.
وأضافت فى بيان “سترغم الضريبة الفرنسية الأجهزة الأمريكية المصدرة إلى فرنسا على دفع بمفعول رجعى نسبة من إيراداتها للسلطات الفرنسية الضريبية منذ مطلع العام”. وتابعت أن “الاقتراح الفرنسى مماثل لذلك الذى تخلت عنه مطلع هذا العام الدول الاعضاء فى الاتحاد الاوروبى بعد أن أصبحت النزاعات حول القانون التجارى الدولى واضحة”.
وفى فرنسا تبنى البرلمان الفرنسى بشكل نهائى فرض ضريبة على المجموعات الرقمية العملاقة مما يجعل من فرنسا إحدى أول الدول التي تفرض ضرائب على رقم الاعمال. وأقر مجلس الشيوخ النص في تصويت نهائي برفع الايدي. ويتوقع أن تفرض الضريبة على حوالى ثلاثين مجموعة تشمل جوجل وأمازون وفيس بوك وآبل وأر بي اند بى وانستجرام وكريتيو الفرنسية وتجنى 400 مليون يورو فى 2019 ثم 650 مليونا فى 2020.
