صادق مجلس الوزراء الجزائري، اليوم الاثنين، على مشروعين يخص الأول تعديلات على قانون الانتخابات والثاني لاستحداث هيئة عليا للانتخابات وأحالهما إلى البرلمان لمناقشتهما.
وتلقى مكتب “المجلس الشعبي الوطني” نص المشروعين التمهيديين وقام بإحالتهما إلى اللجنة القانونية لدراستهما قبل فتح المناقشة العلنية بشأنهما.
وجاء القرار بعد يوم واحد من إعلان “الهيئة الوطنية للوساطة والحوار” تسليم المشروعين لرئيس الدولة، فيما لم يتم التأكد بعد إن كانت السلطات اعتمدت اقتراحات فريق، كريم يونس، منسق الهيئة.
ويعد التسريع بمناقشة المشروعين مؤشرا على وجود نية لدى السلطات للذهاب نحو انتخابات رئاسية قبل نهاية السنة الجارية.
وأكد الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، أن مقترحات “الهيئة الوطنية للوساطة والحوار” تعد “ضمانات كافية” لتنظيم انتخابات رئاسية.
وقال بن صالح بعد استقباله أعضاء الهيئة، إن هناك تقاربا في وجهات النظر حول تنظيم رئاسيات “في أقرب الآجال”.
وشدد الرئيس على أن الدولة ستفي بما تعهدت به من عدم التدخل في مسار الحوار بين القوى السياسية ولجنة الحوار.
