وافق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا.
وأعلن البرلمان عبر “تويتر”: “بات المشروع بمثابة قانون بعد المصادقة عليه”.
وفي العاشر من كانون الأول/ديسمبر، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا مستعدة لنشر قوات في ليبيا دعما لحكومة الوفاق إذا طلبت الأخيرة ذلك، علما بأنها تواجه هجوما لقوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا.
لكن اتفاق التعاون العسكري لا يجيز لتركيا إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا.
ويجيز الاتفاق لكلا الطرفين أن يرسلا طاقما عسكريا ومن عناصر الشرطة لتنفيذ مهمات تدريب، وفق ما أفاد مسؤولون أتراك.
ولتصبح قادرة على إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا، على الحكومة التركية أن تدفع البرلمان إلى الموافقة على تفويض منفصل، مماثل لما تفعله كل عام لإرسال قوات إلى العراق وسوريا.
يشمل الاتفاق التعاون في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة
وينص الاتفاق بين البلدين على “التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخذ بعين الاعتبار أحكام مذكرة التفاهم في مجال التدريب العسكري الموقع بين البلدين في 2012، وكذلك التعاون في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة، وبما يساهم في خدمة المصالح المشتركة والقدرة الاقتصادية للطرفين”.
وتشمل المذكرة “دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي. عند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كاف من الخبراء والموظفين”.
كما تنص المذكرة على “توفير التدريب، والمعلومات التقنية، والدعم، والتطوير والصيانة، والتصليح، والاسترجاع، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات، والمعدات، والأسلحة البرية، والبحرية، والجوية، والمباني، والعقارات (مراكز تدريب) بشرط أن يحتفظ المالك بها”.
وينص الاتفاق على “تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب نظم الأسحلة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية، والبحرية، والجوية، المتواجدة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين”.
وتشمل مذكرة التفاهم “المشاركة في التدريب والتعليم الأمني والعسكري، والمشاركة في التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة، والصناعة الخاصة بالأمن والدفاع، والتدريب، وتبادل المعلومات الخاصة، والخبرات وتنفيذ المناورات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود البرية، والبحرية، والجوية”.
كما تنص المذكرة على التعاون في مجال “مكافحة المخدرات، والتهريب، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وعمليت الإغاثة في حالات الكوراث والطبيعية، والتعاون في المجالات الاستخباراتية والعملياتية”.
