أعلن البرلمان التركي، الخميس، أنه جرد اثنين من النواب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد، من عضويتهما، مما يقلص أكثر قوة الحزب في البرلمان قبل شهرين من الانتخابات المبكرة المقبلة.
وتقلص هذه الخطوة عدد مقاعد حزب الشعوب الديمقراطي، وهو ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان، إلى 48 مقعدا.
وكان الحزب قد حصل في الانتخابات الأخيرة التي جرت في نوفمبر عام 2015 على 59 مقعدا، لكن تم تجريد 11 عضوا منهم من عضويتهم منذ ذلك الحين.
جاءت أحدث خطوة من جانب البرلمان بعد أن أدانت محكمة النائبين عثمان بايديمير المتحدث السابق باسم الحزب بإهانة الشرطة، وسلمى إرماك بالانتماء لمنظمة إرهابية.
وفيما نقلت رويترز عن حزب الشعوب إن النائبة إرماك دخلت السجن. قالت وسائل إعلام تركية إن نائبة أخرى من الحزب هي جولسر يلدريم حكم عليها بالسجن سبع سنوات، الخميس، لصلاتها بالإرهاب. ومازال سبعة آخرون من النواب المؤيدين للأكراد محتجزون في انتظار المحاكمة.
وتقول الحكومة إن حزب الشعوب الديمقراطي منبثق عن حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا مسلحا في مناطق جنوب شرق البلاد التي تقطنها أغلبية كردية، على مدى أكثر من ثلاثة عقود. وينفي الحزب أي روابط مباشرة بحزب العمال الكردستاني.
