حذر رئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو تايانى، السلطات التركية من مغبة إجراء عمليات حفر وتنقيب داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، واصفا الأمر بـ”غير القانونى”.
ويأتى موقف تايانى من بين مواقف عدة دول وأطراف عبرت عن استياءها مما سمته اعتداء تركيا على المياه الإقليمية القبرصية.
ووفقا لوكالة آكى الإيطالية، فقد أشار تايانى فى بيان له إلى شعوره بالقلق من الخطط التركية، وقال “أدعو أنقرة إلى التحلى بضبط النفس والتصرف وفق القانون الدولى”.
ويريد الاتحاد الأوروبى وكذلك دول شرق المتوسط من تركيا وقف عمليات التنقيب وسحب السفن من المنطقة الواقعة غرب قبرص على الفور.
وكان الاتحاد الأوروبى قد أصدر قرارا فى عام 2014، طالب فيه تركيا بالكف عن كل تصرف يساهم فى تأزيم التوتر مع قبرص.
ويرى الأوروبيون أن جمهورية قبرص تتمتع بالحق والسيادة الكاملين للتنقيب عن الموارد الطبيعية واستغلالها داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالجزيرة المتنازع عليها. وتسيطر حكومة جمهورية قبرص على ثلثى الجزيرة، بينما يقع الجزء الشمالى منها تحت سيطرة سلطة انفصالية مدعومة من تركيا، غير معترف بها دوليا.
وأكد تايانى على تضامن البرلمان الأوروبى بشكل كامل مع قبرص وشعبها، وقال “نقف إلى جانب قبرص لحماية حقوقها التى يدعمها القانون الدولى والأوروبى”.
وعن نفس الموقف، عبرت اليوم المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد فيديريكا موجيرينى، مؤكدة على الدعم الكامل لقبرص وعلى انتقاد التصرفات التركية بدون أى لبس أو غموض.
وأوضحت مايا كوسيانيتش، أن الاتحاد سيستمر فى إجراء الاتصالات مع كافة الأطراف لمعالجة الأمر.
