تتصاعد أزمة طالبي اللجوء في أوروبا شيء فشيء، خصوصًا وأن كل الأنباء تُشير إلى أن الحل الأوروبي لمنع “تدفق” اللاجئين والمهاجرين إلى بلادهم، سيكون في إقامة مراكز احتواء خارج الدول الأوروبية، لكن يبدو أن البرتغال توجه سياستها بخلاف ذلك.
وتراهن الحكومة البرتغالية على الهجرة للتصدي للتراجع الديموغرافي في البلاد، وقال رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، وسط تصفيق ناشطين اشتراكيين خلال مؤتمر حزبه في نهاية مايو “نحتاج إلى المزيد من المهاجرين ونرفض الخطاب المعادي للأجانب”.
وللتأكيد على سياسة الانفتاح التي ينتهجها كانت البرتغال هذا الأسبوع من أول الدول التي قبلت باستقبال قسم من المهاجرين الذين كانوا على متن سفينة “لايفنلاين” الإنسانية.
وقبل ساعات من توصل القادة الأوروبيين الجمعة إلى اتفاق بعد مفاوضات صعبة وطويلة، اتخذت السلطة التنفيذية الاشتراكية في البرتغال تدابير لتصبح أكثر جاذبية.
وقال كوستا في ختام اجتماع في بروكسل “كانت قمة في غاية الصعوبة والتوافق الظاهر في الاتفاق لا يخفي الانقسامات العميقة التي تهدد اليوم الاتحاد الأوروبي” مذكرا بأن بلاده تدعو إلى سياسة “مسؤولة وتضامنية”.
وقالت وزارة الخارجية البرتغالية في بيان ان انتخاب البرتغالي الاشتراكي انطونيو فيتورينو الجمعة في منصب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة “دليل على الاهمية الكبرى التي توليها البرتغال للحوار في مجال الهجرة”.
وحول كوستا نجل الكاتب الهندي المنحدر من مستعمرة غوا، من المسألة الديموغرافية إلى إحدى النقاط الرئيسية في البرنامج السياسي الذي سيدافع عنه في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في خريف 2019 ويبدو أنه يتصدر بفضلها استطلاعات الرأي.
وبحسب الأرقام التي تستخدم قاعدة لاستراتيجية الحكومة تحتاج البرتغال إلى 75 ألف مقيم جديد سنويا للحفاظ على عدد مستقر من السكان الناشطين الذين لا يتجاوزون اليوم نصف عدد سكان البلاد الـ10.4 ملايين.
في هذه الأجواء تبنت الحكومة الاشتراكية، يوم الخميس الماضي، خلال جلسة لمجلس الوزراء عدة تدابير لتسهيل إجراءات طلبات تأشيرات الدخول التي يقدمها طلاب أو مقاولون يريدون تأسيس شركة جديدة.
والمرسوم يفتح المجال “لآلية تصحيح أوضاع” 300 ألف من الرعايا الأجانب دخلوا البرتغال بصورة شرعية لكنهم أقاموا فيها دون تراخيص عمل.
في السنوات الثلاث الأخيرة من الركود التي أعقبت الأزمة المالية في 2011 غادر أكثر من 300 ألف برتغالي البلاد بحثا عن ظروف عيش أفضل بينهم عدد كبير من الشباب من حملة الشهادات.
في 2017 تحسنت أرقام الهجرة في البرتغال لأول مرة منذ ست سنوات كما أفاد المعهد الوطني للإحصاءات.
وأصدرت السلطات البرتغالية، العام الماضي، 61400 ترخيص إقامة، أي بزيادة نسبتها 31% خلال سنة ما يترجم بارتفاع السكان الأجانب بـ6% إلى 422 ألفا بحسب تقرير لشرطة الحدود نشر الأربعاء.
وتحسنت الأوضاع الاقتصادية في البلاد خصوصا بفضل زيادة عدد السياح والاستثمارات الأجنبية في مجال العقارات لكن بحسب ممثلين عن أرباب العمل لا يزال الانتعاش يحتاج إلى اليد العاملة المؤهلة.
وينص الاتفاق الأوروبي الذي تم التوصل إليه الجمعة على توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المياه الأوروبية على كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استنادا إلى مبدأ الطوعية.
وتشارك البرتغال في برنامج طوعي لإعادة توزيع اللاجئين في أوروبا اقترحته في كانون الثاني/يناير المفوضية الأوروبية يرمي إلى استقبال 50 ألف لاجئ على الأقل من دول أفريقية والشرق الأوسط، في الاتحاد الأوروبي خلال عامين.
في إطار برنامج سابق لإعادة التوزيع من 2015 إلى آذار/مارس 2018 استقبلت البرتغال 1552 لاجئا ما يجعل من البلاد الدولة السادسة التي تستقبل مهاجرين بعد ألمانيا وفرنسا والسويد وهولندا وفنلندا.
لكن فقط نصف هؤلاء ظلوا في البرتغال في حين غادر الساخرون البلاد للالتحاق بدول توفر آفاقا اقتصادية افضل.
