أعلنت السلطات البحرينية عزمها فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب (الغرفة السفلى في البرلمان) والمجالس البلدية في 14 تشرين الأول/أكتوبر المقبل
ونقلت صحيفة “الأيام” البحرينية، اليوم الأحد، عن مصدر أن باب الترشح للانتخابات سيفتح لمدّة 5 أيام، ابتداء من يوم الأحد الموافق 14 تشرين الثاني/أكتوبر 2018، وحتى الخميس الموافق 18 من الشهر ذاته.
وأوضحت الصحيفة أنه سيجري استقبال طلبات الترشّح في المراكز الإشرافية، في كل محافظة من محافظات البحرين الأربع.
ويشترط قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن يكون المترشّح لمجلس النواب مواطناً بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل؛ بحيث ألا يكون حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشترط في المترشح للانتخابات، أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كافة، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
كما يشترط ألا يقل عمر المترشّح يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يُجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
ومن ضمن الاشتراطات الأخرى، ألا تكون عضوية المترشّح بمجلس الشورى البحريني (الغرفة العليا بالبرلمان) أو مجلس النواب، أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه؛ بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو لإخلاله بواجبات العضوية.
وينصّ قانون مباشرة الحقوق السياسية في البحرين، على حرمان المحكوم عليه بعقوبة جنائية، حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رُد إليه اعتباره، من الترشّح.
كما يحرم من الترشّح المحكوم عليه بعقوبة جناية الحبس في الجرائم العمدية، لمدة تزيد على ستة أشهر؛ حتى إن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة.
كذلك، يحرم من الترشح كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته للأسباب ذاتها.
كانت السلطة التشريعية في دور الانعقاد الأخير، أضافت بندا جديدا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، يقضي بحرمان قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي، لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة، أو أي قانون من قوانينها.
ومن المتوقع أن يجرى الانتخابات العامة في مملكة البحرين، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم؛ وذلك بعد صدور مرسوم من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بهذا الخصوص؛ حيث يقوم الملك، من خلال هذا المرسوم، بتحديد موعد الانتخابات.
