أصدر القضاء البحريني، اليوم الأربعاء، حكمه على 9 متهمين “مارسوا أنشطة إرهابية ومولوا وروجوا لأعمال بغرض ممارسة الإرهاب وإخفاء متهمين”.
وصرح المحامي العام، المستشار أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن “المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما على 9 متهمين في وقائع تسلم ونقل وتسليم أموال خصصت دعما وتمويلا لجماعات إرهابية، بغرض ممارسة أنشطتهم والترويج لأعمال تكون جريمة تنفيذا لغرض إرهابي وإخفاء متهمين”.
وقال إن المحكمة أصدرت حكما بالسجن مدة 6 سنوات وغرامة بمبلغ 100 ألف دينار بحق المتهم الأول، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة سنة والغرامة بمبلغ ألفين دينار لكل منهم ومعاقبة المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن بالحبس لمدة سنتين ومعاقبة المتهم التاسع بالحبس لمدة 3 أشهر.
وبحسبما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية، فقد استندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم، إلى الأدلة القولية، منها شهود الإثبات واعتراف المتهمين الأول والثاني والخامس والسابع على أنفسهم وعلى باقي المتهمين وعلى الأدلة الفنية.
وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن القضاء وفر للمتهمين جميع الضمانات القانونية، بما فيها حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا.
جدير بالذكر أن النظام القضائي البحريني يسمح من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف بالطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
