أحالت السلطات البحرينية 12 من أفراد قوات الأمن بينهم ضابطان إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على سجناء بالضرب، حسب ما جاء في بيان رسمي الأربعاء، في خطوة نادرة في المملكة التي تشهد اضطرابات منذ 2011.
وقالت “وحدة التحقيق الخاصة”، وهي لجنة تابعة للنيابة العامة مختصّة بالتحقيق مع المسؤولين والموظفين الحكوميين، أنّها تبلّغت في 11 نيسان/ أبريل الماضي بوقوع “اعتداء” على نزلاء في سجن جو.
وقامت الوحدة بالاستماع إلى شهادة “جميع النزلاء من المجني عليهم”، بالإضافة إلى مدير السجن، وحصلت على تقارير من الطب الشرعي أثبتت بعض الإصابات وكيفية وتاريخ حدوثها.
وانتهى فريق التحقيق إلى “ثبوت مسؤولية المتهمين عن ارتكابهم الواقعة”، فأمر بإحالة “12 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام، بينهم ضابطان، إلى المحكمة المختصة”، على أن تعقد الجلسة الاولى في 20 أيار/ مايو الحالي.
وفي قضية أخرى متّصلة بواقعة اعتداء مماثلة وقعت هذا العام ولم يحدد البيان تاريخها، أصدرت محكمة بحرينية حكماً بمعاقبة أحد أعضاء قوات الأمن العام بالحبس لمدة ستة أشهر، وأيدتها محكمة الاستئناف، بحسب “وحدة التحقيق الخاصة”.
وكانت البحرين، مقر الأسطول الأمريكي الخامس والتي تحظى بدعم حليفتها السعودية، مسرحا لاضطرابات متقطعة منذ قمع احتجاجات في 2011 قادها الشيعة للمطالبة بتغيير النظام السياسي في المملكة الصغيرة التي تحكمها سلالة سنية.
وتنفي السلطات ممارسة أي تمييز مؤكّدة مواجهتها جماعات عنيفة مرتبطة بإيران المجاورة التي تنفي بدورها اتهامات المنامة.
ومنذ 2011، تضاعفت محاكمات المعارضين وسُجن المئات منهم أو تم تجريدهم من جنسياتهم. كما تم حل الحركة الرئيسية للمعارضة الشيعية “الوفاق”، وكذلك جماعة المعارضة الليبرالية “وعد”.
وتتّهم جمعيات حقوقية محلية ودولية البحرين بملاحقة معارضيها السلميين وتعذيبهم في السجون.
وفي بيانها، قالت “وحدة التحقيق الخاصة” أنّها تلقّت خلال الثلث الأول من العام الحالي 29 شكوى تنوّعت الادعاءات فيها ما بين “التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن”.
وذكرت أنها استمعت خلال الفترة ذاتها إلى “أقوال 63 شاكيا و41 شاهدا، فيما استجوبت 67 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 9 من الشاكين للطبيب الشرعي و2 من الشاكين للطبيب النفسي”.
