أعلن موفد الامم المتحدة لحقوق الانسان الثلاثاء إن بورما تواصل التطهير العرقي” للروهينجا من خلال حملة “ترهيب وتجويع قسرية” بعد ستة أشهر على عمليات عسكرية تسببت بنزوح جماعي للأقلية المسلمة.
وفر نحو 700 الفا من اقلية الروهينغا من ولاية راخين الى بنغلادش المجاورة منذ اغسطس الفائت حاملين معهم شهادات مروعة عن عمليات قتل واغتصاب وإحراق متعمد من قبل الجنود وعصابات مسلحة.
ورغم أن غالبية اولئك اللاجئين فروا من بورما العام الماضي، لا يزال مئات الروهينغا يعبرون الحدود الى بنغلادش كل اسبوع.
وصرح مساعد الامين العام للامم المتحدة لحقوق الانسان اندرو غيلمور ان “التطهير العرقي للروهينغا يتواصل في بورما. لا أعتقد أنه بإمكاننا استنتاج غير ذلك مما عاينته وسمعته في كوكس بازار”. وجاءت تصريحات غليمور بعد تحدثه إلى لاجئين روهينغا وصلوا حديثا إلى مخيمات مكتظة في بنجلادش.
وقال في بيان إن “طبيعة العنف تغيرت من القتل والاغتصاب الجماعي العام الماضي، إلى حملة اقل حدة من الترهيب والتجويع القسرية والتي يبدو إنها مصممة لاخراج الروهينغا المتبقين من منازلهم وترحيلهم إلى بنغلادش” مضيفا إن الواصلين الجدد قدموا من بلدات في داخل راخين أبعد من الحدود.
– عودة غير واردة –
وذكر البيان إنه “من غير الوارد” ان يتمكن أي من الروهينغا من العودة الى بورما في المستقبل القريب، رغم تعهد بورما بدء إعادة عدد منهم.
وقال جيلمور “إن حكومة بورما منشغلة في إبلاغ العالم إنها مستعدة لاستقبال عائدين روهينغا، وفي نفس الوقت تواصل ترحيلهم إلى بنغلادش”.
وأضاف “من المستحيل ضمان عودة آمنة ولائقة وقابلة للاستمرار في الظروف الراهنة”.
ويفرض الجيش البورمي إجراءات مشددة على مناطق شمال ولاية راخين، منعا لوصول صحافيين ودبلوماسيين ومعظم منظمات الاغاثة باستثناء زيارات قصيرة يشرف عليها الجيش.
وبرر الجيش عمليته العسكرية بوصفها جهودا للقضاء على مسلحين روهينغا هاجموا مراكز للشرطة الحدودية في آب/اغسطس وقتلوا أكثر من عشرة أشخاص.
لكن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية والعديد من الدول الغربية اتهمت الجيش باستخدام القضاء على التمرد، ذريعة لطرد أقلية تواجه التمييز منذ عقود.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود أن نحو 6,700 من الروهينغا قتلوا في الشهر الأول فقط على بدء العمليات العسكرية.
تعرضت مئات من قرى الروهينغا للإحراق وأظهرت صور حديثة التقطت بالاقمار الاصطناعية ان 55 قرية على الاقل سويت بالارض تماما وغاب أي أثر لوجود بناء أو آبار أو نبات.
وينفي الجيش البورمي ارتكاب اي انتهاكات باستثناء حادثة وحيدة في قرية إين-دين، عندما أعلن تورط عناصر أمن في قتل 10 روهينجا غير مسلحين.
وقالت مجموعات حقوق الإنسان إن هذا ليس سوى جزءا ضئيلا من قوة لها تاريخ أسود من الانتهاكات في انحاء البلاد والعداء الظاهر للروهينغا.
وفي تعليق على فيسبوك الثلاثاء، كرر نائب قائد الجيش سو وين موقف الجيش بأن “الروهينغا” ليسوا مجموعة اتنية اصلية في بورما — وهو رأي كثيرين في الدولة ذات الغالبية البوذية وحيث هناك دعم كبير للعملية العسكرية.
والحكومة المدنية التي تقودها الناشطة الديموقراطية السابقة اونغ سان سو تشي، ليس لديها نفوذ على الجيش لكنها تتعرض لانتقادات كبيرة من مجموعات حقوق الانسان لعدم الدفاع عن الروهينغا أو إخماد الكراهية المتنامية للاسلام.
