مع تصاعد الأزمة الأمريكية التركية وتهديد الرئيس دونالد ترامب أنقرة بفرض المزيد من العقوبات لتصرفها بحماقة وتعهد تركيا بالرد بالمثل، جعل الاقتصاد التركي يتهاوي نحو الأنهيار وكان بداية ذلك انخفاض الليرة التركية بنسبة 40% أمام الدولار مما جعل وكالتين عالميتين يخفضان التصنيف الائتماني لتركيا ويرسلها لمستويات خطيرة للغرق الاقتصادي.

تركيا تهدد امريكا بالرد بالمثل

وأعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أن تركيا ستردّ في حال قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة، وذلك بعد تهديد واشنطن بتشديد العقوبات إذا لم تفرج أنقرة عن قسّ أمريكي تحتجزه أنقرة.

ونقلت وكالة “الأناضول” الرسمية تصريح بكجان “نحن ردّينا (على العقوبات الأميركية) بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية وسنواصل القيام بذلك”.

موديز وستاندرد  يخفضان التصنيف الائتماني لتركيا

بينما أعلنت وكالة “ستاندرد أند بورز” خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية التركية إلى درجة واحدة، (من “BB-” إلى “B+”)، فيما خفضت وكالة “موديز” تصنيفها الائتماني لتركيا إلى BA3، حيث يتصارع قادتها مع الاضطرابات الاقتصادية التي ضربت عملتها واسواقها المالية في الأسابيع الأخيرة، وفقاً لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

واستند تخفيض وكالة “ستاندرد آند بورز” إلي تقلبات الليرة وأنخفاضها لمستويات قياسية وتنبأ بإنها ستقع في ركود اقتصادي خلال العام القادم، بعد انخفاض الليرة التركية بنسبة 38% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي ، ووقع نصف نسبة انخفاض العملة في الأسبوع الماضيين، وفقاً لمحللون ستاندرد آند بورز.

واوضحت الصحيفة أن تخفيض التصنيف لتركيا دفعها للمناطق الغير مرغوب فيها استثماريا أو الغير استثمارية في المنطقة.

تقلبات حادة لليرة

وأفاد بيان محللي “ستاندرد آند بورز”: “أن خفض التصنيف يعكس توقعاتنا بأن التقلبات الحادة لليرة التركية وما سينتج عنها من تعديل حاد متوقع فى ميزان المدفوعات سيقوضان اقتصاد تركيا، ونتوقع حدوث ركود العام القادم”..

وتتوقع “أس أند بي” أن التضخم سيصل إلى ذروة عند 22 فى % على مدار الأشهر الأربعة القادمة، موضحة أن ضعف الليرة سيضع ضغوطا على قطاع الشركات المدينة وإنه زاد بشكل كبير من مخاطر تمويل البنوك التركية.

ويشير البيان إلي أنه على الرغم من ارتفاع المخاطر الاقتصادية، فإننا نعتقد أن سياسات الرد من السلطات النقدية والمالية فى تركيا محدودة حتى الآن.

بعد فترة وجيزة من قرار ستاندرد آند بورز ، أعلنت وكالة موديز أنها خفضت تصنيفها على تركيا إلى Ba3 من Ba2 ، وهي خطوة أخرى إلى منطقة المضاربة.

أردغان اضعف المؤسسات التركية

وأشارت وكالة موديز إلى أن فرص التوصل إلى حل سريع وإيجابي للاضطرابات الأخيرة في تركيا أصبحت أقل احتمالاً بسبب إضعاف المؤسسات العامة في تركيا بشكل أكبر والتخفيض المتصل في إمكانية التنبؤ بصناعة السياسة التركية..

وأضافت الوكالة: في وجهة نظر وكالة موديز ، فإن احتمال أن السلطات التركية ستدير هندسة الهبوط الناعم للاقتصاد آخذ في الانخفاض في سياق المؤسسات الضعيفة وزيادة التوتر مع الولايات المتحدة. ولذلك ، فإن خطر استمرار الضغوط المالية كبير ، مع احتمال وجود آثار سلبية إضافية على البنوك والشركات التركية التي لديها احتياجات تمويل خارجية كبيرة، ومثل هذا السيناريو السلبي من شأنه أن يزيد من خطر حدوث فترة طويلة من التقلبات الاقتصادية والمالية الحادة ، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر في نهاية المطاف على مستوى مخاطر الائتمان للحكومة.

انخفاض تصنيف وكالة فيتش لأنقرة

ولفتت الصحيفة إلي أن هذه التحركات تأتي بعد شهر من تخفيض وكالة “فيتش” تصنيفها لتركيا، وفي وقت سابق من يوم الجمعة ، حذر محللون من وكالة فيتش من “أن الاستجابة السياسية الغير مكتملة لتركيا في تعاملها مع تفاقم الأزمة الاقتصادية من غير المرجح أن يؤدي إلى استقرار عملتها واقتصادها لفترة زمنية”.

وفي البيان وافق محللون من “ستاندرد آند بورز” علي هذا التقييم ، قائلين “إن المخاطر الاقتصادية التركية في نظرهم تفاقمت بسبب غياب استجابة سياسية سريعة وفعالة”.

وأضافت الصحيفة أن الليرة التركية كانت غير متأثرة نسبيًا بعد أنباء تخفيض التصنيف الائتماني ، ولكنها كانت لا تزال أضعف بنسبة 3.3٪ خلال الجلسة العامة ، وبلغ قيمة الدولار الواحد 6.22 ليرة تركية.

شهر أكتوبر الأثقل علي تركيا

وسيكون شهر أكتوبر الأثقل على تركيا، إذ يترتب على أنقرة سداد سندات مستحقة عليها، تبلغ قيمتها 3.8 مليار دولار، فضلا عن 762 مليون دولار قيمة الفائدة، وفق ما نقلت رويترز.

وتُظهر حسابات “سوسيتيه جنرال”، أنه سيتعين على شركات تركية سداد سندات مقوّمة بالعملة الصعبة بقيمة 1.8 مليار دولار مستحقة بحلول نهاية العام، فيما سيحل أجل استحقاق سندات حكومية بقيمة 1.25 مليار دولار.

وينتاب القلق مستثمري الأسواق الناشئة، بشأن عبء الدين الخارجي لتركيا وقدرة شركاتها وبنوكها على السداد، بعد طفرة في الإصدارات بالعملة الصعبة كانت تهدف إلى المساعدة في تمويل اقتصاد سريع النمو.