رفض وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي الاثنين طلب الولايات المتحدة عزل ايران اقتصاديا، واقروا آلية قضائية لحماية الشركات الاوروبية الموجودة في هذا البلد من العقوبات الاميركية المحتملة، حسب ما اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موجيريني.
وقالت موجيريني في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل “لقد اقرينا تحديث نظام العرقلة، وسنتخذ كل الاجراءات لجعل ايران قادرة على الاستفادة اقتصاديا من رفع العقوبات”.
وسيصبح قانون العرقلة الاوروبي نافذا في السادس من اغسطس، وهو تاريخ بدء تطبيق اول دفعة من العقوبات الاميركية. اما الدفعة الثانية فتدخل حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر خلال انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
والهدف من هذا القانون الذي اعتمد للمرة الاولى عام 1996 هو عرقلة تطبيق العقوبات الامريكية على الشركات والاشخاص في العالم، بموجب ما يعرف بمبدأ عالمية القانون الاميركي. والمعروف ان شركات اوروبية عملاقة مثل توتال النفطية الفرنسية قررت الانسحاب من ايران ما لم تستفد من استثناء من العقوبات الامريكية.
