هدد الاتحاد الأوروبى رئيس الورزاء البريطانى بوريس جونسون بفرض عقوبات إذا أخفق فى الالتزام بفحص البضائع عند البحر الأيرلندى عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مما يفتح مجالًا لإثارة خلاف جديد محتمل مع بريطانيا، وقال ميشال بارنييه كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى فى مسألة بريكست – في تصريحات نقلتها صحيفة (الإندبندنت) البريطانية – إن الاتحاد الأوروبي لن يسمح بأي تراجع أو تطبيق جزئي للإجراءات، وذلك بعدما كرر جونسون أن هذه الفحوصات لن تكون ضرورية.
من جهته، أصر ستيفان دي رينك كبير مستشاري ميشال بارنييه على أن عمليات التفتيش هي اتفاق قانوني مشترك، كثمن لبريطانيا – وليس لأيرلندا الشمالية – لخروجها من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.
وأوضح أن العام الجاري لن يتعلق فقط بالعلاقات المستقبلية، بل يرتبط أيضًا بتنفيذ اتفاق الانسحاب، وبالأخص البروتوكول المتعلق بأيرلندا الشمالية.
ورفض دي رينك أن يذكر نوع العقاب الذي سيقع على بريطانيا إذا لم تطبق فحص البضائع ولكنه أشار إلى فرض عقوبات، غير أن (الاندبندنت) قالت إنه من المفهوم أن الاتحاد الأوروبي سيلجأ إلى محكمة العدل الأوروبية إذا لم تلتزم لندن بتنفيذ عمليات تفتيش البضائع، مع التهديد بفرض غرامات باهظة.
كما حذر دي رينك من أنه سيتم اتخاذ إجراء ضد بريطانيا إذا لم تتمكن من صون حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي.
وأشاد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بموافقة البرلمان على اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى “بريكست” قائلا “لقد فعلناها”، وقال جونسون -بحسب ما نقلت عنه مجلة “بولتيكو”، فى نسختها الأوروبية اليوم الخميس “الآن يمكننا وضع الضغائن والانقسامات التي سادت على مدار السنوات الثلاث الماضية وراء ظهورنا”.
وأوضح جونسون -فى تصريح عقب تمرير مشروع قانون اتفاق الانسحاب في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين: “لقد شعرنا في بعض الأحيان بأنه لا يمكننا أبدا عبور خط النهاية فيما يتعلق بالبريكست، ولكننا نجحنا”.
ومن المقرر أن يجرى البرلمان الأوروبى تصويتا على اتفاق “بريكست” الأربعاء القادم، قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا رسميًا في 31 يناير الجاري.
جدير بالذكر أن رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماى، التى فقدت أغلبيتها البرلمانية في انتخابات عامة مبكرة أُجريت عام 2017، حاولت وأخفقت ثلاث مرات في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق الانسحاب.
وذكرت صحيفة “اندبندنت” البريطانية أن مشروع القانون الخاص بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، ينتظر الآن فقط موافقة الملكة اليزابيث الثانية ليصبح قانونا، وذلك بعد موافقة مجلس العموم اليوم بصورة نهائية على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، وسيتم إرسال الوثيقة لتوقيع الملكة، مما يمهد الطريق للمملكة لمغادرة الاتحاد الأوروبى فى تمام الساعة 11 مساءً من 31 يناير الحالى.
وأفادت الصحيفة بأنه سيتم إرسال الوثيقة للملكة للتوقيع عليها.
