ردا على التجاوزات التركية ضد قبرص والمياه الإقليمية، كشف مسئولون مطلعون أن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي يستعدون لفرض عقوبات على اثنين من الأتراك وتجميد أصولهم، ردا على عمليات التنقيب والحفر التي تقوم بها أنقرة قبالة جزيرة قبرص المقسمة.
وبحسب شبكة بلومبرج، بحسب موقعها الإلكترونى، فإن قرار توقيع عقوبات على الأتراك تم التوصل له بعد اجتماع لدبلوماسى الاتحاد الأوروبى في بروكسل، الثلاثاء،ـ ذلك وفق ما أفاد به المسئولون الذين تحدثوا شريطة عدم ذكر أسمائهم، في انتظار الأوراق القانونية وتوقيع الوزراء رسميا على القرار في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وفي حين أن الإجراءات العقابية لن تؤثر على الشركات التركية في قطاع الطاقة، إلا أنها تمثل تصعيدًا استثنائيًا ضد بلد ما زال مرشحًا لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وتتحدى أنقرة التحذيرات الدولية بشأن انتهاك القانون الدولي، قائلة انها ستواصل أنشطة التنقيب والحفر في المنطقة وسط نزاع مستمر مع قبرص بشأن حقوق التنقيب عن الغاز قبالة جزيرة قبرص، فضلا عن مناوشات انقرة مع اثنيا في بحر إيجه.
ويضاف هذا الخلاف إلى سلسلة من النزاعات، بدءا من تدهور المعايير الديمقراطية إلى التدخلات التركية في سوريا وليبيا، والتي دفعت العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي إلى نقطة الانهيار. وأوقفت الكتلة بالفعل مفاوضات الانضمام التركية لها، وفرضت معظم الدول الأعضاء حظراً على الأسلحة على عمليات أنقرة العسكرية في سوريا.
كما تتجه تركيا إلى مزيد من الخلاف مع اليونان بشأن اتفاق بحري منفصل مع ليبيا، غير قانوني ينتهك سيادة اليونان على جزيرة كريت. وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إنه “سيفعل كل ما يتطلبه الأمر” لحماية سيادة البلاد إذا بدأت تركيا في التنقيب في المياه التي تقع ضمن سيادة اليونان. وأثار نزاع مماثل عام 1996 تصعيدًا عسكريًا أوصل الدولتين إلى شفا الحرب.
