تلقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس الاثنين ضربة موجعة جديدة في برلمان بلادها، إذ صوت المشرعون لصالح تعديل يمنحهم دورا أكبر في تحديد مسار خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، صوت 329 عضوا في مجلس العموم البريطاني مقابل 302 رافضين، لصالح تعديل يتيح للنواب أن ينظموا الأربعاء المقبل سلسلة عمليات تصويت حول الخيارات القائمة بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، وهي: البقاء في السوق الموحدة، أو إجراء استفتاء جديد، أو حتى إلغاء “بريكست” برمته والبقاء داخل الاتحاد.
وصوت ثلث أعضاء مجلس العموم عن حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي لصالح التعديل الجديد ضد الحكومة.
وقدم ثلاثة وزراء في حكومة ماي ليلة الاثنين استقالتهم، مطالبين رئيسة الوزراء بمنح النواب صلاحيات أوسع في مسألة “بريكست”، وهم وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط ووكالة التنمية الدولية، أليستر بيرت، ووزير الدولة لشؤون الصحة العامة، ستيف برين، ووزير الأعمال الصناعية، ريتشارد هارينغتون.
ووصف الإعلام البريطاني تصويت أمس بأنه صفعة جديدة لرئيسة الحكومة، وخاصة بعد أن فشلت ماي مرتين في كسب دعم المشرعين لمشروع الاتفاق بشأن “بريكست” والذي توصلت إليه ضمن إطار مفاوضات ماراثونية أجرتها هي مع الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، أقرت ماي أمس أمام مجلس العموم بعدم تمتعها بما يكفي من دعم المشرعين لطرح مشروع الاتفاق بشأن بريكست على التصويت مجددا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها غير ملتزمة بتبني أي قرار ينتهي إليه أعضاء البرلمان.
إلا أن زعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين، حث الحكومة على “التعامل بجدية” مع الوضع الحالي، قائلا: “الحكومة فشلت وهذا المجلس يجب أن ينجح، وأعتقد أنه سينجح”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق الأسبوع الماضي على تأجيل موعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد من 29 مارس إلى 22 مايو القادم في حال موافقة البرلمان على الصفقة التي توصلت إليها تيريزا ماي مع بروكسل، أو إلى 12 أبريل في حال عدم مصادقة البرلمان عليها.
