تحت رعاية السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، وبحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وبمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وفي احتفالية مرور عشر سنوات على تأسيسه ( 2007 – 2017 ) ، أعلن المستشار الدكتور خالد القاضي إعادة تأسيس المركز العربي للوعي بالقانون باعتباره ( هيئة علمية ثقافية مستقلة ) وذلك في ختام أعمال منتدى إشكاليات الوعى القانونى للمواطن العربى ،الذى نظمه المركز والذي استمرت أعماله علي مدار يومين ( 16-17 ديسمبر / كانون الأول 2017).
حضر المنتدى 250 مشارك من أساتذة جامعات وضباط جيش وشرطة وقضاة ومحامون وبرلمانيون وفنانون ودعاة ومعلمون وأطباء ومهندسون وشخصيات عامة مصرية وعربية وإفريقية ودولية.
بدأ المنتدى بعرض فيلم وثائقي باحتفالية المركز بمرور عشر سنوات من الوعي بالقانون ، وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمنتدى 32 مشاركا في كلمات ومداخلات وتعقيبات من مصر وبعض الدول العربية المشاركة فى المنتدى أكدت قيم الوطنية والعلو والتربية والثقافة في سبيل نشر الوعي القانوني للمواطن العربي .
و افتتح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أعمال المنتدى بكلمة ألقاها نيابة عنه السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد لرئيس قطاع الشؤون القانونية – أكد فيها أن الجامعة العربية تسعى لإبرام اتفاقات عربية فى كافة المجالات ،كما وجه الشكر للمركز العربى للوعي بالقانون ورئيسه المستشار الدكتور خالد القاضي ، علي حرصه الدائم علي تنمية الثقافة فى الوطن العربى والجهود الكبيرة التي يقوم بها .
ومن جانبه طرح الدكتور خالد القاضي في كلمته الافتتاحية تساؤلا مهما هو: ماذا بعد عشر سنوات من الوعى بالقانون للشعوب العربية؟ وذلك من خلال مناقشة الافكار والرؤي والمقترحات حول “إشكاليات الوعى القانوني للمواطن العربي” والتى تشكل الموضوعات الأكثر أهمية خلال الفترة الفارقة فى مختلف الدول العربية.
كما أكد القاضي علي ضرورة تكامل كل الجهود بين مختلف فئات الاوطان العربية لمواجهة ما يتهددها من جهل بالثقافة القانونية والعلاقة الوثيقة لهذه المواجهة بالحفاظ على الهوية العربية، وشدد على ضرورة بحث كيفية تنمية الثقافة القانونية للمواطنين وترسيخ الولاء والانتماء للعلم والوطن.
وأضاف أن هذا المنتدى يهدف إلي بحث حلول لإشكاليات تنمية الوعى بالثقافة القانونية وذلك لجميع فئات وأعمار المواطنين سيما غير المتخصصين فى القانون ،وكذلك إلي خلق قنوات إتصل دائمة بين تلك الأطراف المعنية بتنمية ثقافة الوعى بالقانون سواء علي المستوى الداخلى أو الإقليمي والدولي ،وذلك من ترسيخ الولااء والانتماء لثنائيتي (العلم والوطن .. والتربية والثقافة) ويأمل المنتدى أن تتوحد ،وتتكامل كل الجهود لتفعيل تلك الأطروحات والأفكار إلي واقع عملي .
وعرض الدكتور عصام شرف دراسة مهمة عن الوطن والمواطنة قائلاً أن الأوطان مهما سافرنا لا تخرج منا ويبقي لها رنين وهذا ما اسماه رنين الوطن ،كما تحدث عن الوطن بين المبني والمعنى مستشهداً بكتاب الإنسان يبحث عن المعني لفيكتور فرانكل ،مؤكداًعلي ضرورة بناء جيل جديد قادر علي فهم حقوقه وواجباته تجاه الوطن .
كما أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا علي أن يكون هناك ضرورة بالوعى بالقانون واستدعى نماذج عملية داخلية وعالمية عبر مسيرة حياته القضائية الممتدة لقرابة خمسين عاما ، وجاءت كلمة الدكتورة نادية زخارى وكبار الشخصيات مؤكدين علي أهمية تنمية الوعى بتقافة القانون ومعرفه المواطن العربي لحقوقه وإلتزاماته القانونية وترسيخ الولاء والإنتماء للعلم والوطن وشدد الأنبا أرميا علي ضرورة توحيد وتكامل كل الجهود الوطنية بما يحمل الإحترام المتبادل بين أبناء الوطن مؤكداً علي دور الإعلام في نشر المفاهيم الصحيحة.
ضمت الإحتفالية مجموعة من الشباب التي تعبر عن أنشطه المركز وقامت “روان عادل ماجد” طالبة فى الجامعة الأمريكية وتحدثت عن تجربتها في الجمع بين القانون والسياسة ،وأكدت علي دور القانون في دعم حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة ،وكيفية ترسيخ القانون لدعم الحقوق والمرأة ،وطالبة كلية الحقوق فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فى النقل البحرى “جميلة” التي عبرت عن حبها لدراسة العلوم الإقتصادية والسياسية ودعمها لحقوق المرأه والطفل ، وأضافت “سارة” بريقاً علي القاعة بإلقائها قصيدة عن القدس ،وأنطلق دكتور خالد القاضى من بيت قصيدة القدس معلقاً بأن ترامب أعاد إلينا حب القدس بموقفه وأن القدس عربية وستظل عربية.
واختتمت الجلسة الافتتاحية بمراسم التكريم وتقديم درع الإحتفالية لكبار الشخصيات التى شاركت فى الإحتفالية وضيوف الشرف وشركاء النجاح .
كما شهد المنتدى في اليوم الثاني جلسات علمية شملت الجلسة الأولي “ثنائية العلم والوطن في تنمية الوعى القانوني للمواطن العربي ” أوضح فيها الدكتور جلال أبوزيد أستاذ الأدب بكلية الألسن جامعة عين شمس المحاور العشر للجلسة والتي كان من أهمها إدراك المعني الحقيقي للوطن ،وغرس مفهوم الوطنية في نفوس المواطنين ، تجريم كل من وما يمس الوطن ومقدراته بسوء ،وزيادة الغستثمار فى حقل العلم والتعليم والمعرفة وتعظيم قيمة العلم وأخلاقياته ، ونشر ثقافة العلم والمعرفة بين الناس ، وإضافة مقررات الثقافة القانونية والوعى بها إلي مناهج التعليم فى المراحل المختلفة.
وقد تحدث في تلك الجلسة دكتور شريف شاهين أستاذ المعلومات بكليه الأداب جامعة القاهرة ،والدكتور سعد الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر ، وعبدلي حمزة أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بالجزائر ،والدكتورة سهير لطفي مديرة المركز القومي للبحوث الإجتماعية الأسبق ،والاستاذ أشرف الخريبي المحامى والسيناريست.
وقد أكد دكتور سعد الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر تحدى عزلة القانون علي الوجدان وأضاف أن من اهم أسبابه إنهزام القانونيين أمام أنفسهم ،مشيراً إلي ضرورة تعديل ودمج أوصياء الدين مع القانونيين مطالباً أوصياء الدين بالكشف عن الشريعة التي يطبقونها وهل هي فقه أم شريعة؟
وأما الجلسة العلمية الثانية والتي كانت تحت عنوان ”ثنائية التربية والثقافة في تنمية ثقافة الوعي القانوني للمواطن العربي ” والتي قدم فيها القاضي جمال باراس من اليمن المحاور العلمية للجلسة والتي كان من أهمها: التأكيد علي دور التربية فى حياة الإنسان وأنها تعتمد علي العطاء وإحترام الأخر وإحترام القانون ،وإتاحة المعلومات واللوائح لتحقيق مبدا الأمان القانوني ،وقيام المؤسسات التربوية بدورها التنويرى فى خدمة المجتمع ،وتبسيط القوانين واللوائح ونشرها فى وسائل الإعلام حتي يتمكن المواطن من الحصول علي حقه فى المعرفة ،وإشاعة الثقافة الإيجابية ومقاومة أنماط الثقافة السلبية ،وتنمية ثقافة المواطن وتربيتة علي المشاركة الوطنية.
وتحدث في تلك الجلسة كل من اللواء محمود خليفة مستشار الأمين العام للجامعة العربية للأمن القومي واللواء علي حفظي محافظ سيناء الأسبق ، والمستشارة رشا الشنواني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، واللواء احمد جاد منصور أستاذ العدالة الجنائية وحقوق الانسان بأكاديمية الشرطة ودكتور حنان السعيد بجامعة الاسكندرية وفاروق عبد الله المحامي والكاتب .
وقد كرم القاضي في نهاية الجلسات العلمية المتحدثون وعدد من المشاركين وكذلك اللجان العلمية والتنظيمية واللوجستية والإعلامية للمنتدى .
واختتم القاضي المنتدى بإعلان وثيقة إعادة تأسيس المركز العربى للوعى بالقانون باعتباره (هيئة علمية ثقافية مستقلة) بعد أن تم حل المركز كمؤسسة أهلية محلية لنشر ثقافة الوعي بالقانون للشعوب العربية فى شتي مجالاته وتطبيقاته ،
وحدد القاضي خارطة طريق المستقبل العلمي للمركز بقوله أن المركز في المرحلة الجديدة المقبلة بإذن الله تعالى ، سوف يسعى لمتابعة تنفيذ توصيات أنشطته وفعالياته العلمية طوال العشر سنوات مع الوزارات والجهات المسئولة في الدول العربية ، وسوف يضع حصاد أنشطته وفعالياته في متناول المتلقي في كل مكان من خلال إطلاق قناة متلفزة على موقع اليوتيوب يطرح فيها نتائج فعالياته ومؤتمراته ومنتدياته وملتقياته وكتبه ومراجعه وأخباره خلال السنوات العشر الماضية ، ويقيم جسراً للتواصل والتفاعل مع المواطن العربي في كل مكان.
كما يسعى المركز لتدشين منبر للمقررات القانونية في كل المراحل التعليمية والمؤسسات العربية بالتعاون مع وزراء التعليم والثقافة والإعلام والعدل والمؤسسات الدينية كافة ، ومراكز الأبحاث العربية والعالمية.
كما يدعو المركز إلى إنشاء وزارة للشؤون الوطنية في الدول العربية يكون من أهدافها تنميةُ ثقافة الوعي بالقانون للمواطن العربي وربطه بالدولة وأن تكون حاضنة له ، وتعمل على ترسيخ فكرة الوطنية لديه بمفهومها الشامل.
من أهم المشاركين في المنتدى :المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمه الدستورية العليا ، السفير الدكتور فاضل محمد كاظم الأمين العام المساعد-رئيس قطاع الشئون القانونية ، رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف ،والوزير مفوض علياء غنام مديرة إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية ،السفير خليل الذاودى الأمين العام المساعد للجامعة العربية للأمن القومي العربي ، المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ،السيدة ليا بطرس بطرس غالي أرملة دكتور بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق ، الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية المنتخب بإجماع الدول العربية مؤخرا والذي شغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقا ، الأستاذ الدكتور صفاء الدين صفاء وزير العدل والمالية ومجلس النواب العراقي ،الأستاذ الدكتور أحمد القشيرى أستاذ القانون الدولي والذى قام بإهداء 100 نسخه من كتابه مفهوم وتطبيقات قانون عبر الدول ، والمستشار نير عثمان وزير العدل الاسبق ،الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذوكسي ،الدكتور أشرف فهمي ممثل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ،المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل الأسبق ،المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ،المستشار عدلي حسين رئيس محكمة الجنايات ومحافظ القليوبية الأسبق ،الأستاذة الدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون والدكتورة نيفين الكيلاني الأستاذ بالأكاديمية ، ومن عمداء كليات الحقوق والقانون الدكتورة إيناس جابر عميدة كلية القانون بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية والدكتور سيد فودة عميد كلية الحقوق جامعة بنها ،الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوى من الأزهر الشريف ممثلا لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر ، الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، وعدد من الاساتذة به منهم الدكاترة نيفين جمعه ومحمود بسطامي و سهير لطفي المدير الأسبق له ، الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمي الأسبق ،اللواء الدكتور أحمد جاد منصور مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق ،واللواءات مصطفى صدقي وعلاء عبد المجيد وصفوت كامل واسامة الطويل ، ونائب المندوب الدائم لسفارة اليمن المستشار عبد الله الشاوش ،المستشار عبد العزيز سلمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ،الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئه المصرية العامة للكتاب ورئيس اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، والمحامون إبراهيم زكي ووليد السيد وجمال مصطفى ، والمخرج مجدي أبوعميرة والفنانتان راندا البحيري ورنا سماحة ، وعدد من طلاب كليات الحقوق والقانون والآداب بالجامعات المصرية والعربية.
يذكر أن المركز العربي للوعي القانوني قد تأسس عام 2007 بمصر كمؤسسة أهلية غير حكومية مشهرة قانونا كفكرة رائدة في مصر والمجتمع العربي لنشر ثقافة الوعي بالقانون للشعوب العربية في مختلف مجالاته وتطبيقاته ، وعمل المركز على ركيزة أن يتبنى المواطن بذاته القانون ويعي بضرورة وجوده في حياته ويعتبره جزءا لا يجزء من مسؤولياته الشخصية وواجب وطني وأخلاقي لا مراء فيه ،وقد عقد المركز حوالي 50 بروتوكول وإتفاقية ومذكرة تعاون ونفذ المركز اكثر من 320فاعلية بمشاركة أكثر من 5ألاف شخصية عربية ودولية و أطلق عدة مبادرات بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنها “الخطة القومية لتنمية ثقافة الوعي بالقانون للشعوب العربية” في أكتوبر 2010 ، و”المنتدى العربي للوعي بالقانون” في مايو 2012 ، و”البرنامج العربي للثقافة القانونية” في سبتمبر 2012 ، و”آليات العدالة الانتقالية في دول الربيع العربي” سبتمبر 2013 و”الوعي بالقانون لمواجهة الإرهاب” في مارس 2015 .
كما أطلق المركز مبادرات مصرية معا نصنع تشريعاتنا والوعي الدستوري والانتخابي لشباب مصر وساهم في صياغة النظام الداخلي للبرلمان العربي واتفاقيات وتشريعات في الدول والمنظمات العربية والإفريقية والدولية.
