الإسرائيليون يؤيدون شطب قائمة “الموحدة – التجمع” والمحكمة العليا تبت الخميس في القرار

لا يقتصر العداء للمواطنين العرب في أراضي 48 على حكومة الاحتلال، بل هو يعكس حالة تناغم بينها وبين الشارع الإسرائيلي كما يتبين في عدة تجليات منها استطلاعات الرأي.

ويكشف استطلاع رأي نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن أغلبية الإسرائيليين يؤيدون شطب قائمة تحالف “الموحدة والتجمع” ومنعها من خوض انتخابات الكنيست، التي ستجري في التاسع من نيسان المقبل، وذلك بعد أن قررت لجنة الانتخابات المركزية، المؤلفة من مندوبي الأحزاب، منعها من خوض الانتخابات، الأسبوع الماضي.

وحسب الاستطلاع، يؤيد 54% من الإسرائيليين أن شطب القائمة التحالفية بين القائمة العربية الموحدة وبين التجمع الوطني الديموقراطي برئاسة الدكتور منصور عباس، بينما عارضه 18% واعتبروه غير مبرر.

ويواجه تحالف “الموحدة – التجمع” حملة تحريض ضده في الحلبة السياسية الإسرائيلية بمشاركة ساسة وإعلاميين كثر.

يشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل قد قررت شطب قائمة “الموحدة – التجمع” وكذلك شطب المرشح اليهودي الشيوعي المحاضر الجامعي عوفر كسيف في قائمة الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة- الحركة العربية للتغيير برئاسة النائب أيمن عودة؛ بدعوى أنه محرض على إسرائيل ويصفها بالدولة الفاشية.

في المقابل، كانت لجنة الانتخابات المركزية قد صادقت على خوض الفاشي ميخائيل بن آري الانتخابات في إطار قائمة “اتحاد أحزاب اليمين” التي تعتبر استمرارا لقائمة حركة “كاخ” الإرهابية المحظورة والمعروفة بتوجهاتها العنصرية الفاشية.

واعتبر 38% من الإسرائيليين إن شطب بن آري مبرر، لكن 28% قالوا إنه ليس مبررا، مما يظهر العمق الشعبي للعنصرية في إسرائيل. يشار إلى أن المحكمة العليا ستنظر يوم الخميس، بالتماس قدمه تحالف الموحدة والتجمع والمرشح في الجبهة- التغيير عوفر كسيف ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطبهم.

يذكر أن أول قائمة عربية منعت من المشاركة في الانتخابات للبرلمان الإسرائيلي كانت قائمة حركة “الأرض” بقيادة صالح برانسي وحبيب قهوجي وصبري جريس ومنصور كردوش عام 1965 بدعوى أنها تؤيد منظمة التحرير الفلسطينية والإرهاب.
بالتزامن أظهر استطلاع آخر نشرته صحيفة “هآرتس” أن رئيس الحزب الحاكم “الليكود” ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ما زال يتمتع بشعبية أعلى من خصمه، رئيس قائمة ” أزرق -أبيض” الجنرال في الاحتياط بيني غانتس.

وفي استطلاع “يديعوت أحرونوت” قال 38% من الإسرائيليين “إنهم يفضلون نتنياهو في رئاسة الحكومة”، فيما قال 31% إنهم يفضلون غانتس في المنصب. كما عبّر 53% عن اعتقادهم بأن نتنياهو سيشكل الحكومة القادمة، بينما قال 27% إن غانتس سيشكلها.

وبخلاف تقديرات وتوقعات سابقة، يظهر الاستطلاعان أن معسكر أحزاب اليمين سيتفوق على معسكر أحزاب الوسط – يسار الصهيوني مدعوما من القوائم العربية.

لكن هذه النتائج مرشحة للتغيير، فبحسب الاستطلاع الأخير فإن 57% واثقون من أنهم سيصوتون للقائمة التي قالوا إنهم سينتخبونها، بينما قال 34% إنهم متأكدون بشكل كاف من تصويتهم للقائمة التي أعلنوا أنهم سينتخبونها.

وفي سياق الحديث عن الحلبة الانتخابية العامة، علمت “القدس العربي” أن هناك محاولات من جهات فلسطينية للتوفيق بين بعض القوائم العربية الصغيرة كتلك التي يرأسها الصحافي محمد السيد (قائمة أفق) وبين قائمة “ميرتس” حفاظا على عدم إهدار أصوات عربية.

وفي سياق متصل، استدعت “وحدة السايبر الوطنية”، التابعة لمكتب رئيس حكومة الاحتلال ممثلين عن مراكز استطلاعات الرأي في إسرائيل لإرشادهم حول طرق حماية حواسيبهم وشبكاتهم من الاختراق، بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيليّة العامّة أمس.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن وحدة السايبر تخشى من تلاعب في نتائج استطلاعات الرأي، وصنّفت مراكز الاستطلاعات على أنّها “بنى تحتيّة سيؤدي الإضرار بها، حتى يوم الانتخابات، إلى عرقلة المنظومة الانتخابيّة والتأثير على النتائج”.

وكشفت الإذاعة العامّة أيضا، أن الوحدة استدعت مندوبين عن الأحزاب بعد تسليمهم القوائم الانتخابيّة.

يشار إلى أن القناة الإسرائيلية الرسمية، أوضحت قبل يومين أن إسرائيل تتجهّز لهجوم سيبراني من المحتمل أن يحدث في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة قبيل فتح صناديق الاقتراع، وهي فترة وجيزة لا يمكن خلالها إصلاح الضرر الذي سيحدثه الهجوم.

وتخشى إسرائيل من نشر مواد داخلية سرقت من أحد الأحزاب، أي مواد داخليّة سيساهم نشرها في الإضرار بهذا الحزب، مثلما نشرت محادثات خاصّة بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عشية انتخابه عام 2017، أو مثلما اخترقت حواسيب الحزب الديمقراطي عشيّة الانتخابات الأميركيّة عام 2016.

كما أكد معهد الأمن القومي الإسرائيلي، أن إسرائيل غير جاهزة للتعامل مع تدخّل أجنبي محتمل للتأثير على نتائج انتخابات الكنيست المقبلة.

ومن بين السيناريوهات التي تمت محاكاتها: عمليّة قرصنة تقليديّة، مثل اختراق كافة أنظمة التشغيل في معاهد استطلاعات الرأي الإسرائيليّة، يستمرّ لأسابيع طويلة تقدّم المعاهد خلالها استطلاعات رأي تم التلاعب بها من قبل جهات خارجيّة.

وحاكت سيناريوهات أخرى احتمال استخدام إيران حسابات مزيّفة في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر شائعات عن فلسطينيي الداخل قبل الانتخابات، أو لترويج شائعات أن المرجعيات الدينية الإسرائيليّة رفضت دفن جندي إسرائيلي من أصل روسي قتل في غزة، من قبل حسابات مزيّفة تديرها روسيا لحثّ الإسرائيليين من أصل سوفياتي على التظاهر ضد الأحزاب الدينية.

ويذكّر السيناريو الأخير بالتدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكيّة عام 2016، وعمل خلاله مسؤولون روس على زيادة الاستقطاب في الساحة السياسيّة الإسرائيليّة ودفع الأمريكيين لعدم الثقة في نظامهم السياسي.

وأوضح موقع “واللا” بهذا المضمار أن “المثير للقلق هو أن لا جهاز استخباراتيًا في إسرائيل مهمّته الأساسية تحديد وإحباط تدخل من هذا النوع”، أي “التأثير على الوعي”، في حين أن جزءاً من الأجسام الأمنيّة الإسرائيليّة تتجهّز بالأساس لعمليّات اختراق تقليديّة.

وفي بداية كانون ثاني/ يناير الماضي، عبّر رئيس الشاباك، ناداف أرغمان، عن تخوفات أجهزة الأمن من تدخلات روسيّة من الممكن أن تؤثر على نتائج انتخابات الكنيست، وهو ما أثار موجةً من ردود الفعل في الأوساط السياسيّة الإسرائيليّة.

وأدت تصريحات أرغمان إلى إعلان لجنة الانتخابات المركزية في البلاد، في اليوم التالي، عن اتخاذ إجراءات وقائية وتوخي الحيطة والحذر بكل ما يتعلق في شبكات التواصل الاجتماعي خلال فترة الانتخابات.