دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس مجلس الامن الدولى مرة اخرى الى احالة سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية مشيرا الى وقوع انتهاكات جسيمة، من بينها منع تسليم المساعدات والرعاية الطبية للملايين.
كما دعا الامين العام جميع المقاتلين والدول الاعضاء فى الامم المتحدة والمجتمع المدنى الى التعاون مع لجنة مستقلة اقامتها الجمعية العامة فى ديسمبر عام 2016 للمساعدة فى التحقيق مع المسؤولين عن جرائم الحرب او الجرائم ضد الانسانية فى سوريا ومحاكمتهم، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.
وقال جوتيريس في تقرير نشره المجلس أمس حول الوضع الانساني في سوريا في شهر ديسمبر “أن المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة هي مطلب في القانون الدولي وأمر أساسي لتحقيق سلام مستدام”.
وأضاف جوتيرس أنه فيه خلال شهر ديسمبر لم يتم تسليم أي مساعدات لأكثر من417 الف شخص يعيشون في 9 مواقع محاصرة، ولم يتلق سوى 60 ألف شخص من أصل 2.5 مليون سوري يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها مساعدات إنسانية، وان 95٪ من السكان محاصرون من قبل القوات الحكومية السورية.
واوضح جوتيريس ان وصول الامم المتحدة وشركائها الى هؤلاء الذين يعيشون فى مواقع محاصرة يصعب الوصول اليها لا يزال مصدر قلق بالغ، وان تسليم المساعدات الغذائية وغيرها من المساعدات ما زال صعبا للغاية في العديد من المناطقوخاصة في الشهر الماضي بسبب الصراع النشط وتحويل خطوط الصراع والعوائق الإدارية والقيود المفروض عن تعمد علي حركة الأشخاص والبضائع من اجانب اطراف النزاع.
وأشار الأمين العام إلي الوضع الإنساني المتدهور لحوالي 393 الف شخض يعيشون في الغوطة الشرقية التي يسيطر عليه المعارضة وتحاصرهم القوات السورية، وزادت الاسعار السلع الأساسية هناك بنحو 30 أضعاف ثمنها في دمشق وهو أمر يفوق القوة الشرائية لمعظم السكان.
ولفت جوتيريس الى انه خلال الفترة من 26 الى 28 ديسمبر تم نقل 29 حالة طبية عاجلة من الغوطة الشرقية، وهناك 600 شخص اضافيين ما زالوا بحاجة الى نقل طبي عاجل و18 شخصا توفوا وهم ينتظرون أن ينقلوا لمعالجتهم.”.
ودعا الأمين العام جميع الدول التي لها نفوذا علي الحكومة السورية وعلي مقاتلي المعارضة إلي بذل قصاري جهدهم لتسهيل عمليات الإجلاء الطبي والمساعدات الإنسانية في الغوطة الشرقية.
وأضاف جوتيرس أن السلطات السورية واصلت أيضا رفض نقل المواد الطبية المنقذة للحياة في الشهر الماضي، بجانب تعرض16 مرفق للرعاية الصحية وموظفيه للهجوم.
وحث جوتيري إلي إحالة سوريا مرة أخري إلي المحاكمة الجنائية الدولية، قائلاً “أن تحقيق العدالة بات أمرا صعبا للغاية وخاصة في الأمم المتحدة”.
وأضافت الصحيفة أن روسيا والصين اعترضا علي قرار مجلس الأمن الذي أيده اكثر من 60 بلدا بإحالة النزاع السوري إلي المحكمة الجنائية الدولية في مايو عام 2014، ويحاول المجلس إحالة روسيا من جديد إلي المحكمة الجنائية الدولية.
