ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتماع لجنة متابعة الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018 – 2022، بحضور ريتشارد دكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والخارجية والعدل والتجارة والصناعة والتخطيط والتربية والتعليم والصحة والسكان والبيئة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والزراعة واستصلاح الأراضى، ومنظمات اليونيسيف، والعمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأغذية العالمى، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس القومى للمرأة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وذكرت الوزيرة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح الذى تنفذه الحكومة يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للأمم المتحدة، وقد كثفت مصر جهودها لتحقيق الجانب الاقتصادى والاجتماعى من هذه الأهداف فيما يتعلق بتوفير فرص عمل، والاستخدام الأكثر فعالية للموارد العامة، ودعم ريادة الأعمال، وخلق ظروف مواتية للاستثمار المستدام، وزيادة فرص وصول الشباب والمرأة إلى فرص العمل والتوسع فى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتالى تحقيق أهداف تنموية أخرى مثل الحد من الفقر والجوع، والمساواة بين الجنسين، وتوفير شبكة حماية اجتماعية للأسر عبر توفير فرص عمل لأفرادها.
وأضافت الوزيرة أن محور العدالة الاجتماعية يدعم الجهود الوطنية المبذولة، ومنها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، والتى تمثل أولوية لدى القيادة السياسية فى اطار الاستثمار فى العنصر البشرى، كما يستهدف محور تمكين المرأة زيادة قدرتها ومشاركتها فى المناصب القيادية وفى العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم وفرص العمل.
وأكد ريتشارد دكتوس استمرار التعاون الاستراتيجى بين مصر ومؤسسات الأمم المتحدة لتحقيق التنمية، وأشاد بتجربة مصر فى خلق سياسات وبرامج ناجحة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال، حيث تم توفير فرص عمل للشباب والمرأة في كافة فئات الدخل، موضحا أن الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار حتى 2022، فى اطار برنامج الاصلاح الاقتصادى لمصر، يشمل أربعة محاور هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وذكر أن البرنامج الإصلاحى الذى تقوم به الحكومة يحقق نتائج جيدة، وتهدف الأمم المتحدة بحلول عام 2022، أن تكون مصر قد تبنت مسارات للتنمية الشاملة، وتكون قد انتهت من تحقيق الأهداف التنموية المرحلية فيما يخص السكان وحصول كل المصريين على الخدمات العامة بشكل دائم، وخصوصًا الحماية الاجتماعية والصحة والخدمات الغذائية والتعليمية الجيدة والعادلة والشاملة للجميع والمستندة إلى الحقوق.
وأعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر أن الأمم المتحدة، عبر تعاونها مع ثمانى وزارات وعدد من الهيئات الحكومية، قدمت الدعم المالى والفنى والإبداعى لأكثر من 202 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، كما شاركت فى تدريب نحو 94 ألف شاب مصرى، مما حسن من فرصهم فى الحصول على فرص عمل.
