أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن قوات الجيش السوري والفصائل المسلحة المناوئة لها تتحملان على حد سواء المسؤولية عن اقتراف جرائم حرب في غوطة دمشق الشرقية.
وبحسب وكالة “رويترز”، دان تقرير صدر اليوم عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قصف المسلحين الذين كانوا يسيطرون على الغوطة حتى الربيع الماضي لأحياء دمشق السكنية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين.
وأكد التقرير الخاص بتطورات الوضع في الغوطة خلال فترة ما بين فبراير وأبريل العام الجاري أن هذه “الهجمات الانتقامية” كانت تهدف إلى بث الرعب وترقى إلى جرائم حرب، ولا يمكن تبريرها بأي عمليات نفذتها القوات الحكومية في المنطقة.
وأقر التقرير بشن الفصائل المسلحة، بما فيها “جيش الإسلام” و”أحرار الشام” و”هيئة تحرير الشام” حملات اعتقالات بحق ممثلي الأقليات الدينية في مناطق سيطرتهم وتعذيب المحتجزين.
في المقابل، اتهم التقرير الجيش السوري والقوات الرديفة له بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المنطقة، وخاصة شن غارات متكررة واسعة النطاق على المناطق المأهولة ومنع إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى المدنيين العالقين في الغوطة، ما تسبب بالمعاناة النفسية والجسدية للمواطنين.
ووصف التقرير نموذج الحرب الذي لجأت إليه القوات الحكومية في الغوطة بأنه يعود إلى القرون الوسطى، قائلا إن تصرفات الجيش كانت في أغلبيتها غير مشروعة في طبعها، إذ كانت تهدف إلى إجبار سكان الغوطة إما على تسليم أنفسهم إلى القوات الحكومية أو مغادرة المنطقة.
واتهم التقرير سلاح الجو السوري بالاستهداف الممنهج للمستشفيات والطواقم الطبية في المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين.
كما تطرقت الوثيقة إلى مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة، مشيرة إلى أن اللجنة لا تزال تدرس صحة التقارير التي تتحدث عن استخدام غاز الكلور في الغوطة أربع مرات خلال الفترة المذكورة.
ويعتمد التقرير على 140 مقابلة أجريت مع شهود عيان وصور وفيديوهات وصور من الأقمار الاصطناعية والتقارير الطبية.
