أبدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، قلق المنظمة العالمية إزاء عدم تطبيق المعايير الدولية في محاكمة جماعية بالبحرين قررت سجن 139 متهما وإسقاط الجنسية عنهم.
وأعربت المفوضة، في بيان وزعه مكتبها في جنيف على الصحفيين اليوم الخميس، عن مخاوفها بخصوص المحاكمة التي حكمت بسجن 139 شخصا وإسقاط الجنسية عن 138 منهم، وقالت: “هناك مخاوف كبيرة من أن إجراءات المحكمة لم تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، مع ما ورد عن محاكمة عدد كبير من المتهمين غيابيا”.
وحذرت باشليه من أن سحب الجنسية قد تكون له عواقب وخيمة على الحياة اليومية لمن يتعرض لهذا الإجراء وأهاليهم، بما في ذلك الحرمان من الحق في تلقي الرعاية الصحية والتعليم وحرية التنقل.
كما أكدت المفوضة قلقها من تقارير تتحدث عن استخدام التعذيب بحق بعض المتهمين، مناشدة السلطات البحرينية اتخاذ خطوات من أجل وضع حد لانتهاكات كهذه فورا والتحقيق في هذه المزاعم وملاحقة المسؤولين إذا ثبتت صحتها.
وأشارت باشليه إلى أن المفوضية الأممية لحقوق الإنسان دعت السلطات البحرينية منذ وقت طويل إلى تعديل قوانينها المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف كي تتطابق مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
