صرحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، اليوم الأربعاء، بأن على السلطات السودانية ضمان انتقال سريع إلى حكومة مدنية في البلاد.
وأوضحت باشليت، في بيان، أن الحديث يدور عن عملية تستجيب لتطلعات فئات واسعة من السكان السودانيين وتمنيات الاتحاد الإفريقي.
كما حثت المفوضة الأممية السلطات السودانية على رفع قيود مفروضة على الإنترنت وإجراء تحقيقات في جميع حوادث استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في البلاد، بما في ذلك تقارير عن استهداف مستشفيات من قبل قوات الدعم السريع وغيرها من القوات الأمنية.
ويشهد السودان، منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، في أبريل الماضي، من قبل العسكريين، أزمة سياسية حادة بين المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى أمور البلاد، وقوى المعارضة التي تطالب بتسليم الحكم إلى حكومة مدنية في أسرع وقت ممكن.
وأدى التوتر السائد في البلاد إلى سقوط عشرات القتلى في صفوف المتظاهرين المعارضين في مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، الأمر الذي أدى سابقا إلى انقطاع المفاوضات بين المعارضة والمجلس العسكري.
وتقوم أطراف إقليمية عدة، في مقدمتها الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، بالوساطة بين الطرفين.
وكان الاتحاد الإفريقي قرر، في 6 يونيو الماضي، تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته إلى حين تسليم السلطة للمدنيين.
