انتقدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مجددا العقوبات المفروضة على كاراكاس وخصوصا الأمريكية منها، معتبرة أنها “تفاقم” الأزمة في فنزويلا.
وقالت المفوضة ميشيل باشليه غداة إعلان وزارة المالية الأمريكية عقوبات جديدة ضد فنزويلا، في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم إن “السلطات (الفنزويلية) لا تقر بالكامل بخطورة وحجم الأزمات في قطاعات الغذاء والصحة والخدمات الأساسية، ما جعل الإجراءات التي اتخذتها غير كافية”.
بيد أنها أضافت “رغم أن هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المدمرة بدأت قبل فرض العقوبات الاقتصادية في 2017، فنحن قلقون من واقع أن العقوبات الأخيرة على تحويل الأموال المرتبطة ببيع النفط الفنزويلي للولايات المتحدة، يمكن أن تسهم في مفاقمة الأزمة الاقتصادية، مع انعكاسات محتملة على الحقوق الأساسية للأفراد وعلى رفاهيتهم”.
ودعت باشليه إلى التوصل إلى “حل سياسي” في وقت أرسل فيه مكتبها “بعثة تقنية” إلى فنزويلا تحضيرا لزيارة محتملة للمفوضة الأممية.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة على فنزويلا وحظرت عليها بيع النفط ابتداء من 28 أبريل المقبل، وذلك للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو الذي تعتبره واشنطن غير شرعي.
