يجري مجلس الأمن الدولي تصويتا على ثلاث مسودات لقرارات بشأن هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا حول كيفية الرد على هجوم مزعوم بالغاز في مطلع الأسبوع أسفر عن سقوط قتلى.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يقضي بإجراء تحقيق جديد لتحديد المسؤول عن هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا. وكان تحقيق سابق أجري بتفويض من الأمم المتحدة قد أغلق في نوفمبر تشرين الثاني عندما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تمديد التفويض ووصفت التحقيق بأنه معيب.
وتعتزم روسيا أيضا طرح مشروع قرار خاص بها للتصويت يوم الثلاثاء لتشكيل لجنة تحقيق. وكان قد تم توزيع مشروع القرار على الأعضاء في يناير كانون الثاني.
ويقول دبلوماسيون إن من المتوقع أن تصوت كل واحدة منهما ضد مشروع قرار الأخرى.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين برد سريع وقوي فور تحديد هوية الجهة المسؤولة عن هجوم مزعوم بالأسلحة الكيماوية في مدينة دوما يوم السبت مما يعيد الصراع السوري إلى واجهة المخاوف الدولية.
ولكي يصدر قرار في مجلس الأمن فإنه يحتاج لتسعة أصوات مؤيدة مع عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لحق النقض.
وقالت البعثة الروسية بالأمم المتحدة في رسالة بالبريد الإلكتروني لأقرانها بالمجلس اطلعت عليها رويترز ”لم يتم الاتفاق على مشروع القرار الأمريكي الذي سيطرح للتصويت“.
وإذا استخدمت روسيا حق النقض فستكون هذه هي المرة الثانية عشر التي تعرقل فيها موسكو حليفة الرئيس السوري بشار الأسد اتخاذ إجراء في مجلس الأمن بشأن سوريا خلال الصراع المستمر منذ أكثر من سبع سنوات.
ويتمثل الخلاف الرئيسي بين المسودتين الروسية والأمريكية في أن المسودة الأمريكية تطلب تشكيل لجنة تحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا في حين تطلب المسودة الروسية أن يرفع المحققون تقريرا إلى مجلس الأمن الذي سيحدد عندئذ الجهة المسؤولة.
وطلبت روسيا أيضا أن يصوت المجلس على مسودة ثانية يوم الثلاثاء تدعم إرسال محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الهجوم المزعوم.
وقال ديمتري بوليانيسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة على تويتر اليوم الثلاثاء ”بوسع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا إثبات أنها تريد الوصول إلى الحقيقة بدعم هذا التحرك“.
وذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الثلاثاء أن المفتشين سيتوجهون إلى مدينة دوما للتحقيق في تقارير عن الهجوم الذي أسفر عن سقوط زهاء 60 شخصا.
وقالت الحكومة السورية وروسيا إنه لا دليل على وقوع الهجوم وإن المزاعم مفبركة.
