نددت الجمعية العامة للأمم المتحدة باستخدام إسرائيل القوة المفرطة مع المدنيين الفلسطينيين وطلبت من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش أن يوصي بوضع ”آلية حماية دولية“ للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة “رويترز”، أقرت الجمعية العامة القرار يوم الأربعاء بأغلبية 120 صوتا مقابل اعتراض ثمانية وامتناع 45 عن التصويت. وكان الفلسطينيون والجزائر وتركيا قد طرحوا مشروع القرار في الجمعية العامة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة هذا الشهر حق النقض (الفيتو) لمنع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا.
وندد نص الجمعية العامة بإطلاق صواريخ من غزة على مناطق مدنية إسرائيلية، لكنه لم يذكر بالاسم حركة حماس التي تسيطر على القطاع. وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونا لكن لها ثقلا سياسيا.
وأشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار واعتبره ”بمثابة انتصار للحق الفلسطيني والعدالة والقانون الدولي“ حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وذكرت الوكالة أن عباس عبر عن شكره وتقديره للدول التي أيدت القرار.
وقبل التصويت قالت نيكي هالي المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في الجمعية العامة ”إن طبيعة هذا القرار تظهر بوضوح أن السياسة تقود الموقف. إنه منحاز تماما، فهو لا يشير ولو مرة إلى إرهابيي حماس الذين يبدأون دوما العنف في غزة“.
وفشلت محاولة الولايات المتحدة لتعديل القرار بإضافة فقرة تدين العنف من جانب حماس.
وقال المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة داني دانون في الجمعية العامة قبل التصويت ”إنكم بتأييدكم هذا القرار تتواطأون مع منظمة إرهابية، وبتأييدكم هذا القرار تمكنون حماس“.
وانضمت استراليا وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وجزر سولومون وتوجو إلى إسرائيل والولايات المتحدة في الاعتراض على القرار.
كان أكثر من 120 فلسطينيا قد قتلوا بأيدي القوات الإسرائيلية في احتجاجات على حدود غزة منذ 30 مارس آذار. وسقط أكبر عدد من القتلى في 14 مايو أيار، يوم نقلت الولايات المتحدة سفارتها في إسرائيل من تل أبيب للقدس.
ووسط إدانة دولية لاستخدام القوة المميتة، قالت إسرائيل إن كثيرا من القتلى من النشطاء المسلحين وإن جيشها يصد هجمات عند السياج الحدودي بينها وبين غزة. وأقرت واشنطن بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وامتنعت عن الانضمام للدعوات المنادية بضبط النفس.
أما الفلسطينيون ومؤيدوهم فيقولون إن معظم المحتجين مدنيون عزل وإن إسرائيل استخدمت ضدهم القوة المفرطة.
وقال رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة قبل التصويت ”نحن بحاجة لحماية سكاننا المدنيين“ مضيفا أن الهدف من القرار ”المساهمة في عدم تصعيد الموقف المشتعل“.
وأضاف ”ليس بوسعنا أن نظل صامتين أمام أعنف جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بصورة منتظمة مع شعبنا“.
وطلب القرار من جوتيريش أن يرد في غضون 60 يوما على مقترحات ”بشأن سبل ووسائل ضمان أمن وحماية وسلامة السكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك… توصيات تتعلق بآلية حماية دولية“.
وفي ديسمبر كانون الأول تحدت 128 دولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيدت قرارا بالجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الولايات المتحدة لسحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.
