طالبت الأمم المتحدة الأطراف الفاعلة بـ «التهدئة» الفورية في محافظة إدلب، التي تتعرض لحملة عسكرية كبيرة من قبل قوات النظام السوري وروسيا، ودعت إلى إعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار، بعد تصعيد العمليات العسكرية للنظام وروسيا في مناطق خفض التصعيد شمال سوريا. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحافي إن المنظمة الدولية تدعو كل أطراف النزاع إلى تهدئة الوضع في شمال غربي سوريا وإلى إعادة الالتزام بترتيبات وقف إطلاق النار الموقعة بين تركيا وروسيا في 17 من سبتمبر 2018.
كما أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى سقوط ضحايا مدنيين في الحملة العسكرية، ونوّه دوجاريك في المؤتمر إلى «مقتل 15 شخصاً بينهم أربعة أطفال في الشمال السوري»، نهاية الأسبوع الفائت. وذكر دوجاريك أن «النازحين داخلياً في إدلب لجؤوا إلى أكثر من 100 مدرسة، في ظل اكتظاظ مخيمات النازحين واضطرار مئات آلاف الأشخاص إلى البقاء في الخلاء خارج المخيمات ومراكز الاستقبال». ولفت دوجاريك إلى أن «كثيرين أجبروا على النزوح خمس أو عشر مرات منذ بدء الأعمال القتالية في المنطقة منذ ما يقارب أربعة أشهر»، مضيفاً «مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، ستُقوض قدرة كثير من الأطفال على الوصول إلى الخدمات التعليمية».
وسبق أن طالبت فعاليات مدنية وسياسية وحرفية في محافظة إدلب، ال
أسبوع الماضي، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف استهداف السكان الآمنين، والمرافق الطبية والصحية والمدارس والأسواق والمنازل، واعتبرت تلك الفعاليات أن ما يحصل في إدلب «عملية إبادة جماعية مورست فيها كل جرائم الحرب الموصوفة والموثقة»، وفق تعبير الفعاليات.
من جانبه شدّد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، على أن استهداف النظام وروسيا للمرافق الحيوية والمنشآت الطبية لا يتم بشكل عشوائي، وإنما متعمد لشل حركة المدنيين وإجبارهم على الاستسلام أو النزوح، معتبراً أن ذلك جرائم حرب وفق ما نص عليه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتتعرض أرياف محافظتي إدلب وحماة لحملة عسكرية واسعة من قبل قوات النظام وروسيا، منذ نيسان الماضي، وتصاعدت حدة العمليات العسكرية والقصف الكثيف في الفترة الأخيرة مع تكثيف الغارات الجوية على الأحياء السكنية والمرافق العامة، ما أدى لتدمير عدد من المدارس وخروج النقاط الطبية عن الخدمة.
