كشف تقرير الأمم المتحدة، أنّ عائدات النفط المشحون من موانئ إيران تسهم في تمويل جهود الحوثيين في صراعهم مع الحكومة اليمنية المدعومة من المملكة العربية السعودية.

صورة قاتمة لأمة ممزقة

ورسم تقرير خبراء الأمم المتحدة صورة قاتمة لأمة ممزقة بعمق تنزلق نحو كارثة إنسانية واقتصادية بسبب القتال الدائر في أفقر دول العالم العربي ادت إلي خسائر فادحة في صفوف المدنيين في اليمن.

وفي تقريرها لعام 2018، أشارت اللجنة إلى أنها “حددت عددا صغيرا من الشركات، سواء داخل اليمن أو خارجه، تعمل كشركات في الواجهة بوثائق مزيفة لإخفاء التبرعات النفطية”.

وحسب التقرير المؤلف من 85 صفحة والذي تم إرساله إلى مجلس الأمن، فإن النفط كان “لفائدة فرد مدرج” على لائحة الأمم المتحدة للعقوبات، وأن “العائد من بيع هذا الوقود استخدم في تمويل حرب الحوثيين”.

وثائق مزيفة

ووجدت اللجنة أن “الوقود تم شحنه من موانئ في إيران بموجب وثائق مزيفة” لتجنب تفتيش الأمم المتحدة للبضائع، وأن العائدات من بيع هذا الوقود كانت تستخدم لتمويل الجهود الحربية للحوثيين”.

وقال التقرير الأخير ” إن الخبراء حددوا عددا صغيرا من الشركات داخل وخارج اليمن تعمل كشركات أمامية تستخدم وثائق مزيفة لإخفاء التبرع بالوقود لشخص لم يذكر اسمه في القائمة السوداء للجزاءات الدولية”.

وأشار الخبراء في تقارير سابقة بعد أن زاروا الرياض لفحص بقايا صواريخ أطلقها الحوثيون على أهداف سعودية، إلى صلة إيران المحتملة بهذه الصواريخ.

وقود غيراني بـ30 مليون دولار شهرياً

وفي تقرير سابق للجنة، قال الخبراء إنهم يحققون في تبرعات وقود إيرانية شهرية بقيمة 30 مليون دولار، ونفت إيران مرارا أنها تقدم الدعم العسكري للحوثيين الذين يستولون على العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

وقال فريق الخبراء الذي يراقب عقوبات الأمم المتحدة ضد اليمن “إن القيادة الحوثية استمرت في تعزيز قبضتها على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية”.

آمال بعملية سياسية توقف الصراع

وكان الأمر الإيجابي الوحيد في التقرير ، قال الخبراء ” إن المحادثات في السويد بين الحكومة والحوثيون قادت التوصل لاتفاق في ديسمبر على وقف إطلاق النار وسحب قوات منافسة من ميناء الحديدة الرئيسي، مما أثارت الآمال بأن العملية السياسية قد تخمد الصراع الرئيسي في اليمن”.

وفي تقريره العام الماضي ، قال الخبراء ” إن إيران انتهكت حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة من خلال تقديم صواريخ وطائرات بدون طيار بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الحوثيين”.

أسلحة متطورة بيد الحوثيين

وفي عام 2018 قال الخبراء “التهديد بالنقل التجاري زاد مع تطور قوات الحوثي ونشر الأسلحة المتطورة مثل القذائف المضادة للسفن والمتفجرات المحمولة على الماء ضد السفن التجارية في البحر الأحمر”.

وكشف الخبراء عن استهدف الحوثيون سفينة تحمل القمح ، مما عرض توصيل المساعدات الإنسانية للخطر ورفع تكاليف الشحن إلى اليمن.

كما هاجم الحوثيون ودمروا صهاريج نفط سعودية تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام ، ما قد يؤدي إلي كارثة بيئية في البحر الأحمر، وفقا لخبراء الأمم المتحدة.

وفي شهر أغسطس الماضي قالت لجنة الخبراء ” أنها لاحظت نشر الحوثيين لطائرات بدون طيار قادرة على السماح لقوات المتمردين بالضرب بعمق في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ،وهما الشركاء الرئيسيين في التحالف”.

ويفيد التقرير أن الأدلة المتوفرة تكشف للجنة أن الوضع عكس ما حدث في عامي 2015 و 2016 عندما استخدمت قوات الحوثي أنظمة أسلحة كاملة أو جزئية تم تجميعها من الخارج، فهي تعتمد الآن بشكل متزايد على استيراد مكونات ذات قيمة عالية يتم تجميعها ودمجها معاً بعد ذلك، وقال الخبراء إنهم يحققون في ما إذا كانت الميليشيات قد ساعدها خبراء أجانب