قالت أجنيس كالامارد مقررة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، إنه يتعين على العراق ضمان مثول قيادات “داعش” أمام العدالة.
وأضافت أجنيس كالامارد في بيان، أنه من الضروري محاكمتهم لما تردد عن ارتكابهم لجرائم حرب وإبادة بحق مدنيين وليس لمجرد اتهامات بالإنتماء إلى جماعة إرهابية.
وذكرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، أن محكمة في بغداد قضت بإعدام أربعة رجال، هم عراقيان وسوريان يوم 30 أكتوبر في اتهامات بالانتماء لمنظمة إرهابية محظورة، مشيرة إلى أنه لم يتم الكشف عن هوياتهم، لكنها وصفتهم في بيان بأنهم “أربعة من كبار المنتسبين لقيادة داعش”.
وأضافت “كان حريا بالمحاكمة أن تلقي الضوء على “داعش” من الداخل وتنشئ سجلا قضائيا ضروريا بجرائم التنظيم ضد الناس”.
وأشارت كالامارد إلى أنه يجب على حكومة العراق اتخاذ الخطوات المناسبة لمقاضاة من ارتكبوا الجرائم ضد الشعب العراقي ومن بين ذلك مزاعم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتابعت “على الأقل كان حريا بالمدعين العراقيين توجيه تهم إضافية بموجب قانون العقوبات العراقي مثل تهم القتل أو التعذيب.. للمدعى عليهم بغرض المحاسبة”، مؤكدة أن المعايير الدولية التي تضمن إجراء محاكمة عادلة لم يتم الوفاء بها فيما يبدو في الإجراءات الجنائية “المتسرعة” والتي منع خلالها الرجال من الاتصال بمحامين.
ومضت المسؤولة الأممية قائلة إنه رغم الانتهاكات الواسعة لم يشارك أي من الضحايا أو عائلاتهم في المحاكمة التي جرت في محكمة جنايات الكرخ أو يقدم شهادته.
وأوضحت في بيانها أنه “لا يمكن تحقيق العدالة في الخفاء”، مبينة أن محاكمة هؤلاء القياديين الأربعة في “داعش” كان يجب أن تكون فرصة مهمة لذوي الضحايا وعائلاتهم وللشهود للحديث عن محنتهم والاستماع لهم”.
