حققت الإمارات المركز الأول عربياً و25 عالمياً، في تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، وهو التقرير الذي يقيّم تنافسية 141 دولة.
وأشارت الأرقام في تقرير هذا العام إلى تصدّر الإمارات المركز الأول عربياً والـ 25 عالمياً، منوهاً إلى تقدمها بمرتبتين عن الترتيب العام للسنة السابقة.
ويعتمد التقييم بنسبة 70% من وزن التقرير على البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المدرجة في التقرير و30% المتبقية تأتي من نتائج استطلاعات الرأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.
وهذا التقرير يبين مدى رضا القطاع الخاص عن الخدمات الحكومية ومدى التأثير الإيجابي للحوافز والتسهيلات التي تم الإعلان عنها تباعاً على المستوى الاتحادي والمحلي.
وحققت الإمارات تقدماً لافتاً على مستوى المؤشرات حيث تقدمت في 52 مؤشرا تنافسيا عن العام الماضي، وحافظت على أدائها في 27 مؤشرا وذلك من مجمل 103 مؤشرات تنافسية يرصدها التقرير.
كما جاءت الإمارات ضمن أفضل خمس دول في 19 مؤشرا عالميا، وضمن أول 20 دولة على الصعيد العالمي في 57 مؤشراً، أي أكثر من نصف المؤشرات التي يرصدها التقرير لهذا العام.
فعلى مستوى المحاور الرئيسية والفرعية، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور “استقرار الاقتصاد الوطني” والمركز الثاني عالمياً في “محور تبني تقنية المعلومات والاتصالات” والرابع عالمياً في “محور أسواق السلع”.
كما تقدمت الإمارات في ثمانية من أصل 12 محورا رئيسيا وهي كل من محور “المؤسسات” ومحور “البنية التحتية” ومحور “تبني تقنية المعلومات والاتصالات” ومحور “التعليم والمهارات” و”محور “كفاءة أسواق السلع” ومحور “كفاءة سوق العمل” ومحور ” ديناميكية الأعمال” ومحور “سعة الابتكار”.
ومن ضمن المؤشرات التي حققت فيها الإمارات في تقرير هذا العام مراتب متقدمة، جاءت الإمارات ضمن المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات هي مؤشر “قلة التغير السنوي في التضخم” ومؤشر “ديناميكيات الديون” ومؤشر “اشتراكات الإنترنت على الهاتف المتحرك” ومؤشر “قلة فجوة الائتمان”.
كما جاءت أيضا في المركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر “معدل اشتراكات الكهرباء من نسبة السكان” ومؤشر “نسبة اشتراكات الهاتف المتحرك” ومؤشر “تنوع القوى العاملة”، وفي المركز الثالث عالمياً في مؤشر “سرعة استجابة الحكومة تجاه المتغيرات”، وفي المركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر “كفاءة الأطر القانونية” ومؤشر “قلة عبء الإجراءات الحكومية” ومؤشر “تكيّف الأطر القانونية لاستيعاب نموذج العمل الرقمي” ومؤشر ” الرؤية الحكومية طويلة الأمد” ومؤشر “اشتراكات الإنترنت بتقنية الألياف البصرية”، ومؤشر “الأجور والإنتاجية” ومؤشر “توفر رأس المال المغامر”.
كما حققت المركز الخامس عالمياً في كل من مؤشر “عدد مستخدمي الإنترنت” ومؤشر “قلة أثر الضرائب والإعانات على المنافسة التجارية” و مؤشر “نمو الشركات المبتكرة”.
كما تمكنت الإمارات من تحقيق مراكز متقدمة ضمن أول 20 دولة عالمياً في 57 مؤشرا عالميا منها المركز السادس عالمياً في مؤشر “كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات” والسابع عالمياً في كل من مؤشر “قلة تأثير الجريمة المنظّمة على قطاع الأعمال” ومؤشر “جودة الطرق” ومؤشر “كفاءة خدمات النقل الجوي” ومؤشر “السلوك تجاه مخاطر ريادة الأعمال” والثامن عالمياً في كل من مؤشر “تأكيدات الحكومة تجاه استقرار القرارات الحكومية” ومؤشر “سهولة العثور على الموظفين المهرة” ومؤشر “التفكير التحليلي في التدريس”، والمركز التاسع عالمياً في كل من مؤشر “قلة نسبة جرائم القتل” ومؤشر “قلة عبء الحواجز غير الجمركية” ومؤشر “إجراءات التوظيف والفصل” و “مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة” ومؤشر “تطوير المناطق الاقتصادية المتخصصة” ومؤشر “تقبل الشركات للأفكار المبتكرة”.
يذكر أن سنغافورة حققت المركز الأول عالمياً في تقرير هذا العام بعد تقدمها بمرتبة واحدة عن تصنيف العام الماضي لتزيح الولايات المتحدة الأميركية والتي جاءت في المركز الثاني عالمياً وهونغ كونغ في المركز الثالث وهولندا في المركز الرابع وسويسرا في المركز الخامس.
كما جاءت اليابان في المركز السادس، تليها ألمانيا في المركز السابع ثم السويد والمملكة المتحدة الدنمارك في المركز الثامن والتاسع والعاشر عالمياً.
