نشرت صحيفة الجارديان مقالاً لكاثرين فيليب بعنوان “الأسد يصادر عقارات ملايين المواطنين الهاربين من الحرب “.
وقالت كاتبة المقال إن “ملايين اللاجئين السوريين مهددين بخسارة منازلهم التي تركوها وراءهم بصورة نهائية طبقاً لمرسوم جديد أقره النظام السوري يصادر بموجبه المنازل الخالية من سكانها”.
وأضافت أن المرسوم رقم 10 يعطي مالكي المنازل لغاية العاشر من شهر مايو/أيار ليقدموا هذه العقود إلى البلدية وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادر من قبل الدولة.
وأردفت أن هذا القانون أضحى ساري المفعول خلال الشهر الجاري، وأعطى مالكي العقارات السوريين 30 يوماً لإثبات ملكيتها أو خسارتها لتصبح ملكاً للدولة”.
وفر نحو نصف سكان سوريا من منازلهم خلال الصراع الدائر هناك منذ 7 سنوات، ويعيش نحو 6 ملايين سوري خارج البلاد فيما نزح 7 ملايين آخرين داخل سوريا.
وتابعت كاتبة المقال أن أكثر من 100 ألف مدني نزحوا خلال الأسبوعين الأخيرين من المناطق التي كان تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة حول دمشق ونقلوا إلى إدلب التي تخضع لسيطرة المعارضة.
ووفقاً للمرسوم الجديد، فإن أي شخص يحاول إعادة تسجيل ملكية منزله، يتوجب عليه الحصول في البدء على موافقة من أجهزة الأمن السورية “الذي يهابها الجميع” والموجود فقط في المناطق التي تسيطر عليها الدولة، بحسب كاتبة المقال.
وأضافت أن “الآلاف من المعارضين السوريين والمؤيدين لهم داخل سوريا وخارجها معرضون لخطر الاعتقال”، بحسب كاتبة المقال.
ونقلت الكاتبة كريستن بيندكيت من منظمة العفو الدولية قولها إن الخطوة تعد “محاولة من حكومة الأسد للاستفادة بكل سخرية من تهجير ملايين المواطنين من منازلهم”، وطالبت بضرورة حماية ممتلكات السوريين خارج البلاد.
كما نقلت الكاتب عن محمد حيدر، معارض سوري من حمص لكنه يعيش في بيروت، قوله “إنها طريقة لتفريغ سوريا من جميع المعارضين”.
وتملك عائلة حيدر كما يقول مبنى كاملاً في حمص، وكان يعيش فيه نحو 30 شخصاً من أفراد عائلته قبل أن يغادروها هرباً من القصف الذي تعرضت له المدينة، وما زال المبنى قائماً رغم تدمير أجزاء منه.
وختمت فيليب مقالها بالقول إن “البنك الدولي قدر الخسائر في سوريا بنحو 250 مليار دولار أمريكي”.
