أكد أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رياض الحسن، أن روسيا ونظام الأسد، مسؤولان عما يجري من أحداث مروعة بحق المدنيين في مناطق خفض التصعيد بشمال سوريا، والتي اعتبر أنها ترقى لجرائم حرب بحسب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ولفت إلى أن قوات النظام وبدعم روسي خرقت كافة القرارات الدولية المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين والعملية السياسية، إضافة إلى الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين، وأهمها اتفاق خفض التصعيد الذي لم يتبقى من مناطقه إلا إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية. وأوضح أن الطائرات الروسية القادمة من قاعدة حميميم قصفت إلى جانب طائرات النظام، مناطق مدنية خالصة، كالأسواق والمنازل والمشافي ومراكز الدفاع المدني، مما تسبب بمقتل المئات من المدنيين بينهم أطفال ونساء إلى جانب تدمير عشرات المرافق الحيوية والمراكز الطبية.
وأشار إلى أن نوايا النظام بالسيطرة على إدلب «لم تعد خافية على أحد وهو سيناريو مكرر لما حدث في حلب وريف حمص الشمالي والغوطة ودرعا»، وقال: إنه «في كل مرة يجعل الإرهاب ذريعة له لقصف المدنيين. وبالتأكيد لا يوجد في سورية إرهاب يفوق إرهاب الأسد وروسيا والصور القادمة من إدلب توضح ذلك». وشدد الحسن على دعم الائتلاف الوطني للجيش السوري الحر في الدفاع عن المدنيين وحمايتهم بعد فشل المجتمع الدولي المتكرر في وقف المذابح التي يرتكبها النظام وروسيا بحق المدنيين.
وثمن الجهود التركية لوقف العمليات العسكرية على المنطقة، وطالب الدول الفاعلة في المجتمع الدولي بدعم أنقرة ومساندتها، واعتبر أن ذلك سيكون له «نتائج إيجابية أكثر من العمل داخل مجلس الأمن المكبل بأيادٍ روسية». وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية قد أعلن عن استمرار بلاده في شن الهجوم على المدنيين في مناطق خفض التصعيد بشمال سورية، ولفت إلى أن استمرارها مرتبط بتحقيق وقف «إطلاق النار على الأهداف المدنية التي يتواجد فيها العسكريون الروس بما في ذلك في (قاعدة) حميميم».
واكد ناشطون محليون في محافظة درعا، أمس، اكتشاف مجزرة جماعية مروعة خلال عملية رفع أنقاض أحد المنازل المدمرة في بلدة «قرفا» في ريف المحافظة، تضم هياكل عظمية يُرجح أنها لمعتقلين سابقين من أبناء البلدة، ارتكبتها مليشيات تابعة لنظام الأسد قبل سنوات.
وأفاد الناشطون أن منزل عائلة حسين الصالح، الذي تم تفجيره عام 2014 هو أحد ثلاثة منازل كان «شبيحة رستم غزالة»، قد اتخذوها كسجون خاصة لهم، ما يُرجح أن تكون المنازل قد تم تفجيرها بينما كان المعتقلون فيها.
ونقل الائتلاف السوري عن مصادر محلية «أن قوات تابعة لرئيس شعبة الأمن السياسي السابق رستم غزالة كانت تتخذ من المنزل معتقلاً لها وفجرته عام 2014، ودفنت المعتقلين في المقبرة الجماعية أسفله، مرجحةً وجود أكثر من 25 جثة بينهم نساء من أهالي البلدة».
وأضافت المصدر «أن صاحب المنزل وأهالي من البلدة اكتشفوا المقبرة خلال عمليات ترميم المنزل، حيث فرضت بعدها قوات النظام طوقاً أمنياً على المكان ومنعت اقتراب الأهالي كما منعت صاحب المنزل من إكمـال أعمال التـرميم».
يشار إلى أنه رغم أن اتفاقية التسوية القسرية التي أبرمت في تموز 2018، والتي سمحت للأهالي النازحين بالعودة إلى مناطقهم، إلا أن القليل فقط من أهالي بلدة «قرفا» عادوا إليها، بسبب تخوفهم من عمليات ثأر وانتقام. وبلدة «قرفا» هي مسقط رأس رستم غزالة، والتي أسس فيها جهازاً أمنياً وعسكرياً خاصاً استقطب أشخاص موالين له، وأُطلق عليهم فيما بعد لقب «شبيحة رستم»، وجهاز الغزالي نفّذ عمليات إعدام ميدانية واعتقالات وتفجير وهدم لمنازل المنشقين وعوائلهم والمقربين منهم، وأولى عمليات الإعدام الميدانية نفذها «شبيحة رستم» في حزيران 2013 بحق عائلة الخطيب، وراح ضحيتها 3 رجال وطفلة داخل منزلهم.
