الأردن يفعل “أمر الدفاع 11” ويتوعد بعقوبات صارمة على المخالفين
أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام بالأردن أمجد عودة العضايلة، الإثنين 10 أغسطس 2020، أن حكومة بلاده ستبدأ بتفعيل أمر الدفاع رقم 11 الذي يفرض تدابير وقائية صارمة لسنة 2020 اعتباراً من يوم السبت المقبل 15 أغسطس 2020 ويأتي هذا في وقت يشهد فيه الأردن احتجاجات متواصلة للمعلمين وتسجيل حالات إصابة بفيروس “كورونا”.
تفاصيل القرار: العضايلة قال، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أمر الدفاع 11 يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بأقصى درجات الحيطة والحذر، ويفرض عقوبات صارمة على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.
كما يمنع القانون أي تجمع يزيد على 20 شخصاً، مع التزامهم بإجراءات التباعد الاجتماعي. وتتراوح الغرامة على الأفراد المخالفين من 20 إلى 50 ديناراً، وعلى المنشآت المخالفة من 100 إلى 200 دينار، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة 14 يوماً.
أزمتا كورونا واحتجاجات المعلمين: يأتي هذا في وقت سجل فيه الأردن 16 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 14 حالة محلية، 6 منها في محافظة إربد مركز احتجاجات المعلمين، ومن المتوقع أن يتم تشديد الإجراءات فيها، مع احتمالية فرض حظر جزئي.
كما سجلت العاصمة عمّان 4 حالات، ومعان وجرش حالة لكل منهما.
فيما تتواصل احتجاجات معلمي الأردن ضد اعتقال أعضاء مجلس نقابتهم، وإغلاق مقرّها.
ويأتي هذا بعدما شارك نحو 2000 معلم أردني، في وقت سابق في مسيرة طالبوا خلالها الحكومة بالالتزام بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين في أكتوبر 2019.
إذ انطلقت المسيرة، التي دعا إليها عدد من المعلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أمام مسجد محمد الفاتح، لتسير نحو كيلومتر واحد حتى مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، وتقدم المسيرة أعضاء مجلس النقابة، وناصر النواصرة نائب النقيب.
كذلك رفع المعلمون لافتات كُتب عليها من قبيل: “مجلس نقابة المعلمين خط أحمر”، و”العلاوة (زيادة في الراتب) حق لا تنازل عنه”، و”يكفي استخفافاً بالحقوق”، وهتف المشاركون: “عاش المعلم.. عاشت النقابة”، و”يا معلم يا مغوار.. أنت تصنع القرار”.
أزمة معلمي الأردن بدأت منذ منتصف أبريل 2020، حيث أعلنت الحكومة “وقف” العمل بالزيادة المالية المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020، بما يشمل المعلمين، اعتباراً من 1 مايو الماضي، حتى نهاية 2020، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.