حذر الأردن يوم الأربعاء من أن النقص المالي الحاد الذي يواجه وكالة تابعة للأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين يمكن أن يؤدي إلى تأثير ”كارثي“ على حياة ملايين اللاجئين في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بعد اجتماع مع بيير كراهينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أزمة الميزانية التي تواجه الوكالة يمكن أن تحرم اللاجئين من خدمات التعليم الأساسية والرعاية الصحية والأمن الغذائي مما سيعمق ”معاناة اللاجئين الإنسانية“.
ونقل بيان لوزارة الخارجية عن الصفدي قوله ”الأونروا تواجه عجزا ماليا خطرا ينذر بتبعات كارثية على اللاجئين، إذا لم يتم سده قبل نفاد المخصصات المالية لدى الوكالة“.
وواجهت الأونروا أزمة مالية منذ أن خفضت الولايات المتحدة، وهي أكبر جهة مانحة لها، التمويل إذ قدمت 60 مليون دولار فقط من مبلغ 365 مليون دولار الذي تعهدت به هذا العام، وفقا لوكالة “رويترز”.
وحجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات بعدما تساءل عن جدواها وقال إن واشنطن لن تقدم مزيدا من المساعدات إلا إذا وافق الفلسطينيون على استئناف محادثات السلام مع إسرائيل.
وأثار أكبر انخفاض على الإطلاق في تمويل الأونروا شكوكا في مستقبل الوكالة على المدى البعيد وبدأ بالفعل في التأثير على بعض الخدمات.
وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن ذلك قد يؤثر حتى على افتتاح المدارس في بداية العام الدراسي المقبل.
وتدير الوكالة حوالي 700 مدرسة وتعلم 500 ألف طفل لاجئ في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن.
وقال الصفدي إن الأردن، الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط خارج الأراضي الفلسطينية، يبذل جهودا مكثفة مع الدول المانحة لتأمين الدعم اللازم للوكالة.
وقال مسؤولون في أحاديث خاصة إنهم قلقون أيضا بشأن أي حملة أمريكية لتفكيك الوكالة في إطار خطة سلام جديدة في الشرق الأوسط وعدت واشنطن بالكشف عنها قريبا.
ويقول دبلوماسيون إن الخطة تنحرف عن الدعم الأمريكي المستمر منذ أمد بعيد لإقامة دولة فلسطينية ودعم انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي احتلتها في عام 1967.
وقال بيان الخارجية إن الأردن يحذر ”من خطورة المس بدور الوكالة، التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي“.
وقال الصفدي إن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحافظ على حقهم في العودة والتعويض.
