خرج الآلاف من الأشخاص في مظاهرات حاشدة في مدينة بامبلونا الإسبانية لليوم الثالث على التوالي بعد تبرئة خمسة أشخاص من من جريمة غتصاب فتاة خلال مهرجان الثيران عام 2016.
وخلصت المحكمة إلى أن إدانة الرجال، الذين يطلقون على أنفسهم اسم قطيع الذئاب، بالاعتداء الجنسي، وهو تهمة أقل من جريمة الاعتصاب.
وتسببت القضية في غضب كبير في البلاد، مع احتجاجات في مدريد وبرشلونة وفالينسيا منذ صدور الحكم يوم الخميس.
وتعرضت الضحية، التي كانت آنذاك في الـ 18، في مهرجان مصارعة الثيران في المدينة.
وانتشر في إسبانيا في الأيام الأخيرة هاشتاغ “احكي”، الذي يروي فيه الناس تعرضهم للاعتداء تضامنا مع الضحية.
وحكم على الرجال الخمسة بالسجن لتسعة أعوام لكل واحد منهم
وطالب الادعاء بسجن كل منهم أكثر من 20 عاما.
ووفقا للقانون الإسباني تختلف تهمة الاعتداء الجنسي عن الاغتصاب في أنها لا تشمل العنف أو الترهيب.
وقالت الحكومة الإسبانية إنها ستراجع تصنيفها للاعتداءات الجنسية.
وسار المتظاهرون في طرقات البلدة التي يقام فيها المهرجان السنوي للثيران، المعروف محليا باسم سان فرمين.
وقال الكثيرون إنهم لا يتظاهرون فقط ضد القضية ولكن ضد النظام القضائي بأكمله، الذي قالوا إنه يتحامل ضد النساء.
وقالت متظاهرة لوكالة رويترز للأنباء “القضاء ما زال ذكوريا ويلقي باللوم على النساء ونحن بلا حماية”.
وكانت المتظاهرة تحمل لافتة كتب عليها “لا أحد يصدر حكما من وجهة نظرنا”.
كما احتجت مجموعة من الراهبات من دير أونداريبيا، في منطقة الباسك، ضد الحكم.
وقالت الراهبة ماريلوث لوكالة رويترز “أردنا أن يكون للكنيسة صوت في انتقاد الحكم”.
وأجريت المحكمة، التي دامت خمسة أشهر، في جلسات سرية لحماية هوية الضحية.
ووفقا لتقرير للشرطة، فإن الرجال الخمسة أحاطوا بالمجني عليها في منطقة خالية وجردوها من ثيابها ومارسوا معها الجنس دون استخدام واق.
وصور بعض الرجال الفعل الجنسي على هواتفهم. وعلى جماعة على واتساب اسمها “قطيع الذئاب” أحتفل الرجال بالواقعة وتعهدوا بمشاركة التسجيل.
وقال تقرير الشرطة إن المجني عليها كانت “سلبية أو حيادية” أثناء الحادث، وأغلقت عينيها طوال الوقت. وسُرق هاتفها المحمول.
وقال محامي الدفاع عن المتهمين إن ما بدا من سلبية المرأة وصمتها يعد دليلا على موافقتها. وقال الادعاء إنها كانت في حالة صدمة منعتها من الحركة.
ويحتجز الرجال الخمسة منذ مايو/أيار 2016، وحكم علىهم أيضا بدفع تعويض قيمته 50 ألف يورو.
وحكم على شرطي بغرامة قدرها 900 يورو لسرقة هاتف المجني عليها.
وتقول المجني عليها كما يقول المتهمون إنهم سيستأنفون الحكم.
