تحدت الحركة الاحتجاجية في جرادة حظر التظاهر في المدينة التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة، فنزلوا للشوارع ليطالبوا بـ”البديل الاقتصادي” والإفراج عن ناشطين أوقفوا مؤخرا.
على وقع هتاف “الموت ولا المذلة”، تظاهر الآلاف من سكان جرادة، متحدين حظر السلطات. فطالبوا بـ”البديل الاقتصادي” وإطلاق سراح ناشطين اعتقلوا في الفترة الأخيرة.
وتستقبل الزائر مجموعة من الأبنية المكعبة الشكل موزعة على أرض صخرية في جرادة التي كانت مدينة منجمية في الماضي والواقعة في شمال شرق المغرب. ويغطي غبار أسود التلة الصغيرة التي تشرف على المدينة، على بعد بضعة كيلومترات عن محطة حرارية ينبعث منها الدخان الأسود طوال النهار.
الشوارع مقفرة والمحلات التجارية مغلقة في المدينة التي تجوب فيها آليات قوات حفظ النظام والأمن الوطني والجيش.
وتعرف جرادة البلدة المنكوبة حركة احتجاج انطلقت في كانون الأول/ديسمبر بعد أن لقي شابان حتفهما في بئر غير مشروعة لاستخراج الفحم.
وسمحت خطة للعمل الاقتصادي اقترحتها السلطات بتهدئة الوضع، لكن الحركة الاحتجاجية تجددت في نهاية الأسبوع الماضي بعد اعتقالات.
“تصرفات غير مسؤولة”
ولوضع حد للـ “تصرفات غير المسؤولة”، منعت السلطات مطلع الأسبوع الحالي “التظاهرات الاحتجاجية غير القانونية”. وأسفرت اشتباكات الأربعاء بين قوات الأمن والسلطات عن سقوط جرحى وعن أضرار مادية.
وبينما كان وسط المدينة مطوقا الجمعة، تجمع عدد من المتظاهرين في حي منار حيث يعيش قادة الحركة الرئيسيين. ثم انضم إليهم رجال ونساء من مختلف الأعمار يرافق بعضهم أطفال، بعدما نجحوا في الالتفاف على الحواجز.
وارتفع العدد بسرعة إلى آلاف ساروا باتجاه مبنى إدارة المنطقة وهم يرفعون أعلاما مغربية ويردد بعضهم النشيد الوطني المغربي.
وقال حسن، وهو أحد المتظاهرين “نحن وطنيون ولا نطالب سوى بأبسط الحقوق الأساسية”.
وأكد “هنا الناس ليس لديهم ما يخسرونه، إنهم فقراء جدا وكثيرون منهم يجازفون بحياتهم في آبار الموت”.
وتابع أن “حركتنا ستبقى سلمية”، بينما كان الحشد يردد “البديل الاقتصادي” للآبار غير المشروعة و”الإفراج عن المعتقلين” الذين بلغ عددهم 14 حتى الآن.
ورأى النائب عمر بلافريج الذي انتخب عن اتحاد اليسار الديمقراطي في العاصمة الرباط وكان في جرادة “هناك مشاكل كبيرة في هذه المدينة وكان من واجبنا القدوم” إليها.
“وكأننا في القرن التاسع عشر”
وصرح النائب نفسه الذي كان يتحدث قبل التظاهرة “رأيت هذه المدينة ورأيت آبارها. وكأننا في القرن التاسع عشر”، موضحا أن “عدد قوات الأمن يساوي عدد السكان بينما تجري تظاهرات سلمية”.
ويهتف المتظاهرون “سلمية”. وفي مواجهة قوات الأمن يغيرون مسارهم. ورغم التوتر انتهت المسيرة بلا حوادث.
وقبل إغلاق المنجم في نهاية تسعينات القرن الماضي بعد اعتباره غير مربح، كان تسعة آلاف شخص يعملون في قطاع المناجم الذي يشكل المورد الاقتصادي الرئيسي لسكان المدينة.
ومنذ إغلاق الآبار يغامر الشبان بدخولها من أجل استخراج الفحم يدويا وبيعه إلى تجار محليين يملكون تصاريح لتسويقه ويسمون محليا “البارونات”.
وقال النائب بلافريج “نعرف أن هناك بارونات استغلوا الوضع ويحققون أرباحا ويستغلون بؤس الناس (…) يجب محاسبتهم”.
وجرادة اليوم هي واحدة من أفقر مناطق المغرب وفق أرقام المفوضية العليا للتخطيط هيئة الإحصاء المغربية.
وقال يحيى (32 عاما) العاطل عن العمل مع أنه يحمل “ثلاث شهادات تقنية” إن “السكان كانوا يعيشون من المناجم وتحويلات أموال المغاربة في الخارج والتهريب على الحدود مع الجزائر. المناجم أغلقت التحويلات انخفضت وتم تعزيز المراقبة على الحدود”.
