قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الثلاثاء ان قرار اسرائيل اقتطاع مبالغ موازية للمخصصات التي تحصل عليها أسر المعتقلين في سجونها من أموال الضريبة الفلسطينية هو خط أحمر وبمثابة اعلان حرب على الشعب الفلسطيني.
وفي بيان أدانت الرئاسة الفلسطينية مصادقة الكنيست على قانون “خصم مخصصات الشهداء والاسرى من اموال المقاصة الفلسطينية. وأكدت رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، واعتبرته مساسا بأسس العلاقة منذ اتفاق اوسلو وحتى الآن”.
وأقر الكنيست الاسرائيلي مساء الاثنين قانونا يسمح للحكومة بأن تقتطع من الرسوم الجمركية التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية مبالغ توازي المخصصات التي تُصرف لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه في بيان “انه في حال تنفيذه فإن ذلك سيؤدي الى اتخاذ قرارات فلسطينية هامة لمواجهة هذا القرار الخطير، لأن هذا الموضوع يعتبر من الخطوط الحمر التي لا يسمح لأحد المس به أو تجاوزه، واعتباره بمثابة اعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومناضليه وأسراه وشهدائه الذين حملوا راية الحرية من أجل القدس واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
وتابع ابو ردينه “إن المضي بتنفيذ هذا القرار، ستكون له تداعيات خطيرة، وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الصعد ابتداء من محكمة الجنايات الدولية، ومرورا بمجلس الامن الدولي”.
وقال ان “قرار الكنيست الجائر والخطير، يتطلب موقفا صلبا من الشعب الفلسطيني والأمة العربية وكذلك المجتمع الدولي، من أجل التصدي له وإلغائه”.
وشدد ابو ردينه على إن القيادة الفلسطينية ستدرس في اجتماعاتها القادمة بما في ذلك اجتماع المجلس المركزي الذي أنشأ السلطة، اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات القائمة، لأن هذه الخطوة الاسرائيلية تعتبر هجوما يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال .”
وطالب الحكومة الاسرائيلية “بمراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الامور الى طريق خطير ومسدود.”
يقبع في السجون الاسرائيلية حالياً نحو 6000 سجين أمني فلسطيني، واعتقلت اسرائيل منذ قيامها نحو مليون فلسطيني بحسب نادي الأسير الفلسطيني. وتدعم السلطة الفلسطينية عائلات وابناء الاسرى الفلسطينية كالتزام أخلاقي ومادي بدعم العائلات التي أصبحت بلا معيل.
واعتبر امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في تصريحات لوكالة فرانس برس “ان هذا القرار بغاية الخطورة ويصل إلى درجة إلغاء السلطة الفلسطينية. وهو قرصنة وسرقة”.
واضاف عريقات أن “إسرائيل تسرق أراضي وأموال الشعب الفلسطيني (…) قرارها بناء وحدات استيطانية جديدة هو سرقة لأرض الشعب الفلسطيني”، مؤكدا أن كل ذلك هو نتيجة “قرارات الرئيس دونالد ترامب التي تشجع إسرائيل”.
واكد عريقات على ان “القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس لديها قرارات من المجلس الوطني الفلسطيني بتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسيا وأمنيا واقتصاديا (…) آن الأوان لتتحمل دولة الاحتلال مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية”.
ومن جهته قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ان “قرار الكنيست سرقة ملايين الدولارات من أموال الضرائب الفلسطينية والتي يدفعها المواطنون الفلسطينيون من عرق جبينهم بحجم يوازي مخصصات عائلات الاسرى هو قرصنة لصوصية حقيرة وعملية نهب عنصرية “.
وأضاف البرغوثي في بيان أن ذلك يؤكد بان إسرائيل خرقت كافة الاتفاقيات المعقودة مع السلطة الفلسطينية وأضافت إجحافا الى إجحافها”.
مؤكذا على ان “إسرائيل لا تملك ولا يجب ان تملك سلطة قانونية على اموال الشعب الفلسطيني، وهي بسلبها لأموال الضرائب تعامل السلطة الفلسطينية كسلطة تحت الاحتلال الكامل”.
واوضح أن “إسرائيل تريد اغتيال ضحاياها من الشهداء الفلسطينيين مرتين، مرة بقتلهم وأخرى بقتل عائلاتهم وأبنائهم”، داعياً إلى الرد عبر “إلغاء كافة الاتفاقيات معها بما في ذلك الوقف الفوري للتنسيق الأمني، والتوجه لشن أوسع حملة لفرض المقاطعة والعقوبات عليها”.
وسيشكل هذا القانون ضغطاً على السلطة الفلسطينية في حال لم ترد اذا ان كافة الفصائل الفلسطينية متضررة منه.
وفي حال قررت اسرائيل تطبيقه من المتوقع ان تنشط الحركة الاسيرة داخل السجون الاسرائيلية بفعاليات مضادة .
تجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار شهرياً من الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبر مرافئها. وقال معدو القانون الإسرائيلي أن السلطة تدفع نحو 330 مليون دولار سنويا إلى الأسرى وعائلاتهم، وهذا يوازي 7% من ميزانيتها.
وتقول إسرائيل ان هذه المخصصات تشجع العنف علما أن غالبية العائلات الفلسطينية تعتمد تماماً عليها بعد أن فقدت على الأقل أحد أبنائها أو معيلها الذي قتلته أو اعتقلته اسرائيل منذ احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية في 1967.
ورحب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بالقانون الجديد الذي استنكره نواب القائمة العربية الموحدة ونواب حزب ميريتس اليساري.
امتنعت إسرائيل في الماضي عن تسليم أموال الضرائب الى السلطة الفلسطينية و لاسيما بعد انضمام الفلسطينيين في 2011 الى منظمة اليونسكو.
