قالت الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن تطوير الهياكل التنظيمية للدولة لجعلها أكثر فاعلية وتكيفا مع المتطلبات الجديدة للمواطنين، هو أحدالدولة المصرية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير بمؤتمر “ترشيد الهياكل التنظيمية فى الأجهزة الحكومية العربية، الذى ينظمه معهد التنمية الإدارية، والتى القاها نيابة عنها الدكتور ممدوح اسماعيل.
وأضافت الوزيرة فى كلمتها إن إعادة الهيكلة تضمن تكيف التنظيمات الحكومية مع التغيرات العالمية، والتعامل مع متطلبات المواطنين، وتعد إعادة الهيكلة أحد أهداف الدولة المصرية، وتقوم الوزارة بدراسة الجهاز الإدارى للدولة وإمكانيات تطويره، وسيظهر ذلك مع إنتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكان قانون الخدمة المدنية هو أحد المرتكزات الرئيسية لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، حيث تم استحداث 6 مستويات تنظيمية فى الجهاز الإدارى للدولة لتطوير العمل كما تم تطوير الخدمات الحكومية بنقاط الدفع الالكترونى وتقديم الخدمات عبر المواقع الالكترونية للحكومة وكذلك عن طريق خدمات الهاتف المحمول.
وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى كلمته التى القاها نيابة عنه اللواء احمد صالح رئيس قطاع تنمية الموارد البشرية بالوزارة، إن الوزارة أعدت هيكلا تنظيميا يتوافق مع قانون الخدمة المدنية، ويحقق التناغم بين الوحدات التنظيمية ويمنع تضارب الإختصاصات، وهو ما تطلب إعادة تدريب الكوادر الإدارية وتقليل المعاملات الورقية مع ميكنة الخدمات التى تقدمها الدولة.
فيما أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى كلمته التى القاها نيابة عنه الدكتور حسن محمود وكيل أول الوزارة، على أهمية الهيكلة الإدارية فى تحقيق استراتيجية الوزارة، حيث بدأ العمل بتطبيق قانون الخدمة المدنية، وتم تطويرالهيئات والتنظيمات داخل وحدات الوزارة، بما يحقق الإنسيابية فى تدفق المعلومات بين الهياكل التنظيمية، بما يحقق الأهداف المرجوة.
وقال الدكتور عصام البرام الوزير المفوض بجامعة الدول العربية، إن تشييد الهياكل التنظيمية تهدف إلى تحديد مسئولية التنفيذ لكل مجموعة بما يخدم الأهداف الإستراتيجية للدولة، وتعد إعادة الهيكلة أحد الوسائل الهامة لتحقيق النمو فى المنظمات الحكومية.
وأوضح البرام، إن تطوير الهياكل التنظيمية لا يعنى تخفيض العمال ولكن يشمل أبعادا كثيرة من أهمها تحديد الأهداف العامة للمؤسسة ومنها يبدأ تشييد الهيكل الوظيفى بما يحقق هذه الأهداف، وتحديد رؤية تطويرية بما يؤدى إلى وجود هيكل تنظيميى ديناميكى.
واكد البرام، إن عملية تطوير الهياكل التنظيمية خطوة مهمة تهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة بما يحقق اهداف الدولة على المستوى الإستراتيجى، وفى ضوء المستجدات العالمية والتطور المؤسسى، ويجب أن يتواكب ذلك مع تطوير التشريعات، لمنع الإزدواجية وتكرار المهام، وضبط التوسع فى مهام المؤسسات وإعادة فك وتركيب بعض المنظمات لضم الهياكل المتشابهة فى جهاز واحد بما يضمن تقديم خدمة مميزة للمواطنين.
وقال حمدى السراج رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إن المفهوم المعاصر للهياكل التنظيمية ليس مجرد توصيف للوظائف ولكن الهيكلة تعنى وضع الهيكل الوظيفى بما يخقق اهداف المنظمة، ومنع تداخل الإختصاصات وازدواج تنفيذ المهام.
واضاف السراج إن النظرة الخبيرة توضح لنا ما أصاب المنظمات من ترهل وهو ما يستلزم إعادة هيكلة المنظمات الحكومية لتكون على مستوى توقعات المواطنين، فى ظل متغيرات عالمية، بما يؤدى إلى وجود هياكل ديناميكية متطورة.
وأكد “السراج”، إن المؤتمر لا يدعو إلى خفض عدد الموظفين ولكن إعادة توصيف الوظائف وتدريب الموظفين بما يواكب المتعيرات العالمية.
فيما اكد العميد محمد التهامى مقرر المؤتمر، إن ترشيد الهياكل التنظيمية، يهدف إلى وجود هيكل حكومى منضبط وديناميكى ورقابى، يعرف كل فرد فيه واجباته فى عصر التطور التكنولوجى، ونحاول وجود هياكل تنظيمية فعالة، عمل على زيادة القدرة التنافسية للمنظمات الحكومية ومعالجة الترهل الموجود فى الهياكل التنظيمية الحالية، ورفع إنتاجية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة.
