أصدرت محكمة تخضع لجماعة “الحوثي” في صنعاء حكما بإعدام اثنين من موظفي جهاز الأمن السياسي الذي يخضع لسيطرة الجماعة، حسب مصدر حقوقي، وفقا لوكالة “الأناضول”.
وكشف المحامي، الناشط الحقوقي، عبد الرحمن برمان، أن “المحكمة الجزائية” في صنعاء، التابعة للحوثيين، أصدرت حكما بإعدام شخصين يعملان في سكرتارية الأمن السياسي، بتهمة “نقل معلومات للعدو“.
وأوضح برمان أن الموظفين هما فاروق عبد الله الحميري، وطارق محمد الصوفي، وتم نطق الحكم عليهما في مبنى الأمن السياسي في جلسة سرية من دون حضور محاميهما.
وقال “برمان” إن المحكومين الاثنين معتقلان في سجن الجهاز منذ حوالي 3 سنوات، وتتهمهم الجماعة بتسريب معلومات إلى التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية، وتزويده بإحداثيات ومعلومات عن تحركات الحوثيين العسكرية.
وأفاد بأن المحاكمة تمت من دون حضور محامين عن المتهمين، رغم تقدم المحامي عبد المجيد صبرة، للترافع عنهما، وتوجيه المحكمة بحصوله على صورة ملف المتهمين، إلا أن المحامي تفاجأ بصدور حكم الإعدام.
ولم يتسن التواصل مع المحامي المتقدم للدفاع عن المحكومين، كما لم يتسن الحصول على تعليق من قبل الحوثيين.
وقال المحامي برمان إن المحكمة التي أصدرت حكم الإعدام، (المحكمة الجزائية) في صنعاء، هي “قضاء استثنائي لا يجيزها الدستور اليمني والقوانين الدولية، أنشأها النظام السابق لضرورة مكافحة الإرهاب واستهداف الحوثيين في الحروب السابقة من 2004 إلى 2010، وكان الحوثيون ينادون بإلغائها، بعد أن مثل أمامها عدد من ناشطيهم وصحافييهم”.
وكان مجلس القضاء الأعلى، التابع للحكومة المعترف بها دوليا، قد أصدر قرارا بإلغاء هذه المحكمة ونقل كل القضايا إلى المحكمة الجزائية في مدينة مأرب.
وفي 9 يوليو، الجاري أصدرت المحكمة ذاتها، أحكاما بإعدام 30 معتقلا وتبرئة 6 آخرين، من الناشطين السياسيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي منذ 4 سنوات.
