أكدت السلطة القضائية في إيران اعتقال عشرات الأشخاص بتهمة ارتكاب جرائم اقتصادية في الآونة الأخيرة ومنع آخرين مشتبه بهم من مغادرة البلاد.
وشدد المتحدث باسم السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية، غلام حسين محسني أجئي، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم، على أن أعداء إيران، لا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل، يواصلون ممارسة الضغوط على شعب الجمهورية الإسلامية “وحاولوا تعبئة ما أمكن لممارسة الضغط علي الاقتصاد الإيراني وتضييق الخناق علي الشعب عبر الإخلال بالوضع الاقتصادي”.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن وجود الكثير من “المنتفعين” الذين يحاولون استغلال هذا الوضع عن طريق الاحتكار وتهريب البضائع ورفع أسعارها.
وتابع قائلا إن السلطة القضائية تعمل على التصدي لهؤلاء “المنتفعين”، واعتقلت لحد الآن 67 “مجرما” جرى التحقيق مع عدد منهم، فيما فرض حظر مغادرة البلاد على أكثر من مائة مسؤول، وفتحت ملفات لـ25 منهم وصدرت لائحة اتهام بحق 26 آخرين.
وكان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي قد وافق أمس على مبادرة تشكيل محاكم خاصة للتعامل بشكل سريع مع الجرائم المالية في البلاد، وذلك على خلفية موجة احتجاجات ضد الغلاء والفساد اجتاحت مناطق متفرقة من الجمهورية منذ أواخر العام الماضي.
وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية اعتبارا من يوم الاثنين الماضي، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوائل مايو الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والمجتمع الدولي عام 2015، وذلك رغم معارضة الأطراف الأخرى هذه الصفقة.
