12 شخصاً من سكان العيسوية شرقي القدس، ومنهم عدد من القاصرين، اعتقلوا أمس على أيدي رجال الشرطة الذين جاؤوا القرية الثانية فجراً تقريباً، وقد تم تمديد مدة اعتقال أغلبية المشبوهين يومين – ثلاثة أيام، وأطلق سراح ثلاثة أشخاص. بنود الاتهام التي وجهت للمعتقلين هي رشق الحجارة، وتعريض حياة الناس للخطر في خط مواصلات، وإطلاق الألعاب النارية. وحسب المعطيات التي جمعها السكان، فإن عدد الاعتقالات منذ بداية عملية تطبيق القانون الزائد للشرطة قبل نصف سنة تقريباً، وصل إلى نحو 600 اعتقال، وفي أحد النقاشات لتمديد مدة الاعتقال أمس قال المحامي محمد محمود، الذي يمثل معظم سكان العيسوية الذين تم اعتقالهم: “لقد سئمنا من الاعتقالات على أساس معلومات استخبارية. في الأسبوع الماضي اعتقل الكثير من الأشخاص وأطلق سراحهم، هذا أسلوب اليانصيب”.
الأربعاء الماضي، اعتقلت الشرطة 15 مشبوهاً بصورة مشابهة، ثم أطلق سراحهم جميعاً. قدمت الشرطة، خلال مئات الاعتقالات في الأشهر الأخيرة، حوالي 20 لائحة اتهام على رشق حجارة أو مخالفات أخرى تجاه رجال الشرطة. وحسب ادعاء السكان في القرية، فإن الشرطة تستخدم الاعتقالات كوسيلة عقاب جماعية.
بدأت عملية تطبيق القانون المتزايدة في العيسوية منذ حزيران الماضي، وتستمر بصورة متواصلة منذ ذلك الحين. وهذه العملية تشمل تواجداً شرطياً متزايداً في الحي تقريباً في كل يوم، ووضع حواجز، والقيام بدوريات وكمائن. أدت النشاطات الشرطية في معظم الحالات إلى مصادمة عنيفة مع شباب الحي.
حسب أقوال سكان العيسوية، تم استشعار هدوء معين في نشاطات الشرطة في الأسبوع الأخير بالتحديد، فالقوات دخلت مرات أقل وقامت بعمليات دورية أقصر. مع ذلك، في يوم الجمعة كانت هناك مواجهات شديدة: ألقى السكان الزجاجات الحارقة على سيارة شرطة وأطلقوا الألعاب النارية نحو رجال الشرطة الذين ردوا بوسائل تفريق المظاهرات.
بعد ظهر أول أمس، جاءت قوات شرطة كثيرة مرة أخرى إلى وسط القرية عند خروج الطلاب من المدارس. وحسب أقوال السكان هناك، فإنهم كانوا قد توصلوا قبل ثلاثة أسابيع إلى اتفاق مع ضباط في الشرطة يقضي بأن يمتنع رجال الشرطة من الوحدة الخاصة عن القيام بنشاطات حول المدارس في القرية أثناء دخول الطلاب وخروجهم، ولكن بعد مرور أقل من يومين على الاتفاق، عادت الشرطة للعمل قرب المدارس ونكثت الاتفاق.
السبت، تظاهر 100 ناشط، معظمهم إسرائيليون، وأقلية منهم كانوا من الفلسطينيين من العيسوية، أمام منزل رئيس بلدية القدس، موشيه ليئون، احتجاجاً على لا مبالاته وعدم تدخله فيما يجري. وفي الأسبوع الماضي، توجه عدد من أعضاء المجلس من الائتلاف والمعارضة البلدية لرئيس البلدية، مطالبين تدخله.
“كرئيس بلدية وبشكل خاص كمن أعلن عند انتخابه بأنه “رئيس بلدية جميع سكان القدس”، ينتظر منك أن تتدخل وتعنى براحة السكان”، قالت العضوة في المعارضة عليزا آرنس. “يبدو أن النشاطات المتخذة، هذا إذا اتخذت، غير كافية لإعادة الهدوء إلى العيسوية”.
عضوا مجلس البلدية، لورا فيرتون ويوسي حفيليو، كتبا لقائد شرطة القدس، المفتش دورون يديد، بأن “الشكاوى التي نتلقاها تُظهر أن الشرطة تتعقب سكان العيسوية وتقوم بعمليات تطبيق للقانون عنيفة تتجاوز الحاجات الضرورية المطلوبة”. وأضافا بأن “الشكوى هي أن دوريات الشرطة تتسبب بزيادة الاحتكاك بين الشرطة والسكان في الحي. هذه الأمور تؤدي إلى نشاطات إضافية للشرطة، الأمر الذي يؤدي إلى إذكاء آخر للمشاعر سيتكرر لا سمح الله”.
