ألقى ممثلو ادعاء يابانيون القبض على رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن للمرة الرابعة يوم الخميس بتهمة محاولة التربح بما يعادل خمسة ملايين دولار على حساب نيسان وهو ما ربطته تقارير إعلامية بمدفوعات قدمتها نيسان لشركة عمانية.
رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن يغادر مكتب محاميه في طوكيو يوم الأربعاء – صورة لرويترز من وكالة كيودو (يحظر استخدامها في اليابان ولا تستخدم للأغراض التجارية او التحريرية في اليابان. جرى تعديل جودتها من قبل رويترز)
وتمثل إعادة اعتقال غصن أحدث تحول دراماتيكي في السقوط المشين للرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان والذي كان ذات يوم محل تقدير كبير. ووصفت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إعادة الاعتقال بأنها خطوة غير عادية بالمرة لشخص أفرج عنه بكفالة.
وقال ممثلو الادعاء في طوكيو إن غصن تسبب في حدوث خسائر لنيسان بخمسة ملايين دولار خلال عامين ونصف العام حتى يوليو تموز 2018 بهدف التربح في خرق لواجباته القانونية لنيسان.
وذكرت وكالة أنباء كيودو أن الخسائر تمثلت في تحويل أموال عبر شركة في عمان لحساب شركة يملكها غصن فعليا. ولم تستشهد الوكالة بأي مصادر.
كانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قالت إن ممثلي الادعاء ألقوا القبض على غصن للاشتباه به في خيانة الأمانة.
وقال غصن في بيان أرسله المتحدث باسمه والمقيم في الولايات المتحدة عبر البريد الإلكتروني ”اعتقالي هذا الصباح شائن وتعسفي“.
وأضاف ”هذا جزء من محاولة أخرى من بعض الأفراد في نيسان لإسكاتي من خلال تضليل ممثلي الادعاء. هل اعتقالكم لي محاولة لكسري؟ أنا لن أنكسر. أنا بريء من التهم التي لا أساس لها ومن الاتهامات الموجهة ضدي“.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن أكثر من 12 مسؤولا من مكتب المدعي العام في طوكيو توجهوا إلى مقر إقامة غصن في وقت مبكر يوم الخميس وطلبوا منه الخضوع للاستجواب. وقالت إن سيارة فان فضية اللون يعتقد أنها تقل غصن غادرت محل إقامته في وقت لاحق.
وفي اللقطات التي بثت للسيارة وهي تغادر مقر الإقامة كانت نوافذها مغطاة بستائر مما جعل من المستحيل رؤية من الذي بداخلها.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مكتب المدعي العام في طوكيو.
وجاء اعتقال غصن بعد يوم من تعهده على تويتر بأن يعقد مؤتمرا صحفيا في 11 أبريل نيسان ”لقول الحقيقة“ بشأن المزاعم الموجهة له.
وقال غصن في البيان المرسل بالبريد الإلكتروني ”بعد سجني على نحو خاطئ لمدة 108 أيام فإن أقصى ما أتمناه وأنشده هو محاكمة عادلة“.
وأضاف ”كان من المقرر أن أعرض قضيتي في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل؛ باعتقالي مرة أخرى يكون ممثلو الادعاء قد حرموني من تلك الفرصة في الوقت الراهن لكنني على ثقة من ظهور الحقيقة وأثق في تبرئتي إذا جرت محاكمتي بنزاهة“.
كان قد ألقي القبض على غصن في بادئ الأمر في طوكيو في نوفمبر تشرين الثاني، وهو يواجه اتهامات بالفساد المالي وخيانة الأمانة بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه وبتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات نيسان خلال الأزمة المالية.
وأفرج عن غصن بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار الشهر الماضي. وقد نفى الاتهامات ووصفها بأنها ”بلا سند“ وقال إنه كان ضحية انقلاب في مجلس الإدارة.
ووصف جونيشيرو هيوناكا محامي غصن اعتقاله بأنه إجراء ”غير ملائم“.
وذكرت مصادر لرويترز هذا الأسبوع أن رينو شريك نيسان أبلغت الادعاء الفرنسي باكتشاف مدفوعات مريبة لشريك في الأعمال لرينو ونيسان في سلطنة عمان عندما كان غصن مديرا تنفيذيا لشركة السيارات الفرنسية.
وكان متحدث باسم غصن قد قال من قبل إن مدفوعات حجمها 32 مليون دولار تم تقديمها على مدار تسع سنوات هي عبارة عن مكافآت لشركة عمانية لكونها موزعا رئيسيا لنيسان. وقال المتحدث إن الحوافز لم يقدمها غصن ولم تستخدم الأموال لدفع أي ديون شخصية.
وكانت نيسان قد توصلت في وقت سابق إلى أن فرعها الإقليمي قدم مدفوعات مثيرة لتساؤلات بأكثر من 30 مليون دولار للموزع في سلطنة عمان، شركة سهيل بهوان للسيارات.
وقالت المصادر إن أدلة أرسلت للادعاء الفرنسي بنهاية الأسبوع الماضي أوضحت أن معظم المبلغ جرى تحويله في نهاية الأمر إلى شركة لبنانية يسيطر عليها أشخاص مقربون من غصن.
ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من شركة سهيل بهوان للسيارات بشأن الأمر.
