أُلقي القبض على حوالي 500 شخص في حملة الاعتقالات الأخيرة في كشمير الهندية، التي كانت على الحافة، منذ أن ألغت الحكومة اليمينية الحكم الذاتي لكشمير.
وبحسب صحيفة “التليجراف” البريطانية، كان أساتذة الجامعات وكبار رجال الأعمال والناشطون من بين 560 فرداً قد نُقِلوا إلى مراكز احتجاز مؤقتة (أُلقِيَ القبض على بعضهم خلال مداهمات ليلية) في مدن سريناغار، وبارامولا، وجوريز، حسبما ذكرت وكالة أخبار Press Trust of India وصحيفة “ذا اكسبريس” البريطانية.
وقدَّرت وكالة رويترز الإخبارية أنَّ 300 من السياسيين والانفصاليين قد اعتُقِلوا بغرض تخفيف حدة الاحتجاجات.
وقعت هذه الاعتقالات، حيث كان من المقرر أن يُلقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي خطاباً على الأمة عبر الراديو، في وقت لاحق من يوم الخميس 8 أغسطس/آب، لشرح قرار حكومة وطنه الهندوسية بإلغاء الوضع الخاص للمنطقة، الذي دام سبعة عقود من خلال مرسوم رئاسي.
أقرَّ البرلمان كذلك تشريعاً يقسم المنطقة المتنازع عليها، والتي شهدت تمرداً مسلحاً ضد الحكم الهندي منذ عام 1989، إلى إقليمين تحكمهما نيودلهي مباشرة.
فرضت قوات من الجيش الهندي تُقدر بعشرات الآلاف من الجنود حظر تجول صارم، مع قطع خدمات الإنترنت والهاتف، والسماح فقط بحركة محدودة بالشوارع، التي عادة ما تعج بالسياح الذين يتدفقون على الوادي ذي المناظر الخلابة.
يحذِّر الخبراء من أن الوادي من المحتمل أن تندلع فيه موجة غضب من الخطوة الصادمة أحادية الجانب التي اتَّخذتها الحكومة بمجرد رفع القيود عن الإقليم، والتي يمكن أن تحدث مع قرب عيد المسلمين يوم الإثنين القادم 12 أغسطس.
في وقت متأخر من يوم الأربعاء 7 أغسطس، نصحت وكالة أمن الطيران الهندية المطارات في جميع أنحاء البلاد بتشديد إجراءات الأمن؛ إذ «اتضح أن أمن الطيران المدني يعد هدفاً سهلاً بالنسبة للهجمات الإرهابية»، على خلفية القيام بخطوة تصعيد الوضع في كشمير.
وأثارت التطورات في كشمير غضب جارتها باكستان، التي تملك سلاحاً نووياً، والتي ذكرت يوم الأربعاء أنها سوف تخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع دلهي. أما الهند فلم ترد بعد على إجراءات إسلام آباد.
كما تعهَّدت إسلام آباد بإحالة الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
خاضت باكستان، التي تنادي بأحقيتها في كشمير، حربين ضد الهند للسيطرة على منطقة الهيمالايا ذات المناظر الخلابة. وقد أصرت نيودلهي على أن إنهاء الحكم الذاتي للمنطقة شأن داخلي.
